مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن احتلال غزة
أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا بشأن غزة للبحث في خطط إسرائيل المتعلقة بالسيطرة على القطاع، مؤكدة أن الاجتماع سيعقد يوم السبت.
وقالت بعثة باكستان لدى الأمم المتحدة لوكالة "ريا نوفوستي": "الاجتماع الطارئ مقرر غدا (السبت 9 أغسطس) الساعة 15:00 (22:00 بتوقيت موسكو)".
وكان مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور قد أكد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يعقد جلسة طارئة يوم الجمعة أو السبت بعد قرار إسرائيل السيطرة على غزة.
وأضاف: "سنرفع رسالة لمجلس الأمن لتذكيره بمسؤولياته بالتعامل الفوري مع قرار الاحتلال.. وهناك دول تعد طلبا لمجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ في أقرب وقت ممكن".
وأوضح أن هناك "دولا عربية وإسلامية تعمل على مسودة لتقديمها لمجلس الأمن بشأن خطة إسرائيل توسيع العمليات العسكرية في غزة"، مشددا على أنه "لا بد من التحرك العاجل لمنع إسرائيل من إطلاق عمليتها العسكرية الموسعة في غزة".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.
وفي ختام المشاورات، خول الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش، بالسيطرة على كامل أراضي قطاع غزة لضمان محيط أمني، تمهيدا لنقلها إلى سيطرة "حكومة مدنية جديدة".
في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".
وفي وقت سابق من اليوم، أدان البرلمان العربي، القرار الإسرائيلي الذي يقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، في خطوة عدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقال البرلمان العربي في بيان أصدره رئيسه محمد اليماحي، أن هذه الخطوة تكشف عن النوايا الحقيقية لاستمرار العدوان وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
وأكد البرلمان العربي، أن هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كافة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يعد امتدادًا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
ودعا، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على الاحتلال لوقف عدوانه، ورفض هذا القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة.
وجدد البرلمان العربي دعمه للشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
