حكم ظهور أسفل الظهر أثناء أداء الصلاة

الصلاة.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجب على المسلم أَنْ يُراعِيَ سَتْر عورته في الصلاة مستحضرًا وقوفه بين يدي الله عز وجل متأدبًا في حضرته، فإن حدث الانكشاف اليسير لبعضِ الظهر أو الأليتين أثناء الصلاة فلا تَبْطُل إذا كان ناسيًا أو غير متعمِّدٍ ولا مُفرِّطٍ في ستر عورته، أو سارَعَ بجذب ثيابه لستر ما انكشف منها، ويستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف.
عورة الرجل في الصلاة:
وتُطلَق العورة في اللغة على عدة معانٍ؛ منها: السوءةُ وكلُّ أمرٍ يُستَحيَا منه. وعورة الرجل هي ما بين السُّرَّة والرُّكْبة عند جمهور الفقهاء على تفصيلٍ بينهم في ذلك؛ لِـمَا رواه الحارث في "مسنده" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَوْرَةُ الرَّجُلِ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ».
وروى ابن حبان في "صحيحه" عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاق قَالَ: "كُنْتُ أَمْشِي مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: اكْشِفْ لِي عَنْ بَطْنِكَ -جُعِلْتُ فِدَاكَ- حَتَّى أُقَبِّلَ؛ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهُ. قَالَ: فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ، فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ"، وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ مَا كَشَفَهَا.
وروى الدار قطني في "سننه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «..وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَرَيْنَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ».
قال الإمام العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 121، ط. دار الكتب العلمية): إن [قَوله: (عورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة)؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «عَورَةُ الرجلِ ما بين سُرَّتِهِ إلى رُكْبَتِهِ»] اهـ.
وقال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 130، ط. دار الفكر): [اعلم أن عورة الرجل الواجب عليه سَتْرُهَا عن الناس خَلَا زَوْجَتَهُ.. ما بين الركبةِ والسُّرَّةِ مع رَجُلٍ مِثْلِهِ أو امرأةٍ مَحْرَمٍ له، وَالسُّرَّةُ وَالركبةُ خَارِجَتَانِ] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغنى المحتاج" (1/ 397، ط. دار الكتب العلمية): [(وعورة الرجل) أي: الذكر ولو عبدًا أو كافرًا أو صبيًّا ولو غير مميز، وتظهر فائدته في الطواف إذا أحرم عنه وَلِيُّهُ (ما بين سرته وركبته)؛ لما روى الحارث بن أبي أسامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَورَةُ المؤمنِ ما بين سُرَّتِهِ إلى رُكْبَتِهِ»] اهـ.
إلَّا أَنَّ الحنفية والمالكية قَسَّموا العورة إلى مُغَلَّظةٍ ومخففةٍ؛ فالـمُغَلَّظة هي السوأتان، والـمُخَفَّفة ما عداهما مما بين السرة إلى الركبة؛ قال الإمام الزبيدي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 46، ط. المطبعة الخيرية): [قوله: (والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة) إلى ها هنا بمعنى مع، ثم العورة على نوعين: غليظة؛ كالقُبُل والدُّبُر، وخفيفة؛ وهي ما عداهما] اهـ.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 246، ط. دار الفكر): [وهي -أي العورة- مِن رَجُلٍ.. ما بين سرةٍ وركبةٍ في العورة الشاملة للمغلظة والمخففة، ثم إن العورة المغلظة من الرجل هي السوأتان، وهما كما قاله البُرْزُلِي عن ابن عرفة: من المقدَّم: الذكر والأنثيان. ومن الدبر: ما بين الأليتين؛ وهذا في حق الرجل] اهـ.
آراء الفقهاء في حكم انكشاف جزء من العورة أثناء الصلاة:
رأي الحنابلة:
واختلف الفقهاء في حكم ظهور جزءٍ من العورة؛ فعند الحنابلة أن انكشافها ولو لغير قصد يبطل الصلاة إذا كان كثيراً أو طال زمنه. أما إذا كان الانكشاف يسيراً ولا يفحش في النظر، فلا تبطل به الصلاة عند الحنابلة، سواء كان الانكشاف في زمن طويل أو قصير.
رأي الحنفية:
وذَهَب الحنفية إلى أنَّه لو ظَهَر من الـمُصَلِّي ربع العضو في غير العورة الـمُغَلَّظة صَحَّت صلاته، وإن زاد الجزء الظاهر عن الربع لم تصح صلاته، أمَّا العورة الـمُغَلَّظة -وهما السوأتان-؛ فإذا ظَهَر منهما قَدْرُ درهمٍ بَطَلَت صلاته، وإن كان أقل من ذلك لم تَبْطُل، وهذا رأي الإمامين أبا حنيفة ومحمد.
رأي المالكية:
ذهب المالكية إلى أن الرجل إذا ظهر شيءٌ من عورته الـمُغَلَّظة وهي القُبُل والدُّبُر؛ وجب عليه إعادة الصلاة، ولا تَسْقُط عنه ولو خرج وقتها، وإذا ظهر الأليتان أو جزءٌ منهما أعاد الصلاة ما لم يخرج وقتها، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه، أما إذا ظهر غير ذلك فلا إعادة عليه.
رأي الشافعية:
ونص الشافعية على أنَّ المصلِّي لو كُشف جزءٌ من عورته بسبب الريح أو غيره فسَتَرَ ما كُشِفَ منه في الحال لم تبطل صلاته، ويُغتفر الانكشافُ العارضُ اليسير.