الهند ترد على رسوم ترامب وتوقف صفقة الأسلحة الأمريكية
في خطوة تعكس استياء الهند من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على صادراتها، أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، تعليق خططها لشراء أسلحة وطائرات أمريكية جديدة.
ونقل مراسلو "رويترز" عن مسئولين هنود قولهم إن وزير الدفاع، راغناث سينغ، كان يعتزم التوجه إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن صفقات تسليح جديدة، إلا أن الرحلة أُلغيت.
وكان ترامب قد فرض، في 6 أغسطس، رسومًا إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، عقابًا لنيودلهي على استمرار شراء النفط الروسي، لترتفع بذلك الرسوم المفروضة على صادراتها إلى الولايات المتحدة إلى 50%، وهي من أعلى النسب على أي شريك تجاري لواشنطن.
وبحسب المسئولين، فقد جُمّدت المناقشات المتعلقة بشراء مركبات "سترايكر" القتالية من شركة "جنرال دايناميكس"، وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات من تطوير شركتي "رايثيون" و"لوكهيد مارتن"، إضافة إلى 6 طائرات استطلاع من طراز "بوينغ P-8I" بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار دولار.
وأشار أحد المسئولين إلى أن المشتريات الدفاعية قد تُستأنف لاحقًا إذا اتضحت الرؤية بشأن الرسوم الجمركية واتجاه العلاقات الثنائية، لكن "ليس بالوتيرة التي كانت متوقعة سابقًا".
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًّا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، متهمًا نيودلهي بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، في مخالفة للقيود الغربية المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا عام 2022.
وورد في بيان البيت الأبيض الصادر يوم الأربعاء: “إن حكومة الهند تقوم حاليًّا باستيراد النفط من الاتحاد الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر”، وأضاف البيان: "وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، ستُفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند إلى الإقليم الجمركي للولايات المتحدة".
جاء القرار في ظل استمرار الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، في استيراد كميات كبيرة من النفط الخام الروسي، الذي يُباع بسعر مخفض، مما وفر لها مزايا اقتصادية كبيرة، وتستورد الهند حاليًّا نحو 1.75 مليون برميل يوميًّا من روسيا، أي نحو 35% من إجمالي وارداتها النفطية، مقارنة بأقل من 2% قبل الحرب في أوكرانيا.
وتتهم الهند واشنطن بازدواجية المعايير، مؤكدة أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يواصلون التجارة مع موسكو حين يكون ذلك في مصلحتهم، في الوقت الذي تتعرض فيه نيودلهي لضغوط بسبب علاقاتها التجارية مع روسيا.
