15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم

 توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تزيد حصيلة خزانة الدولة بمقدار 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025 والمعروف باسم قانون الإيجار القديم.

 وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد في مصر ما يقرب من 42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد من بينها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم ما بين شقق وبيوت ودكاكين وجراجات تمثل 7% من جميع الوحدات السكنية في مصر.

 وقال إن القانون رقم 49 لسنة 1977 أعفى وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية، سواء الأصلية أو الإضافية، كما يتم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل. 

 وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، انه بموجب القانون الجديد ينتهي إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية و أيضًا ستخضع الإيرادات للضريبة العامة على الدخل.

 وقال إن القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي نص على تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات:
- المناطق المتميزة، وتزيد فيها القيمة الايجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدني ألف جنيه ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية. 
- المناطق المتوسطة، وتزيد فيها القيمة الايجارية 10 أضعاف بحد أدني 400 جنيه ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية. 
- المناطق الاقتصادية وتزيد فيها القيمة الايجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا ومن غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية. 

 وقال إن القانون ينص على أن تقوم لجان حصر بتحديد القيمة الإيجارية في كل منطقة خلال 3 أشهر من سريان القانون وسيكون التقييم على أساس الموقع الجغرافي والمساحة وشبكة الطرق والمواصلات وتوافر المرافق والخدمات. 
 أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه بعد ذلك يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية.