وزير العمل: القانون الجديد به مادة تمنع فصل العامل من المنشأة تعسفيا
أكد محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد به مادة تمنع فصل العامل من المنشأة تعسفيا والفصل يكون بحكم من المحكمة.
وقال وزير العمل في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، مساء اليوم:" بعد 1 سبتمبر المقبل سيتم فتح الباب لشركات الامتثال للأمن والسلامة المهنية".
وجود النقابات أمر مهم
وأضاف وزير العمل أن وجود النقابات أمر مهم وهي جزء من حل المشاكل بين العمال وأصحاب العمل.
وتابع محمد جبران: "المستثمر يحتاج للعمالة وبيئة العمل هي الأهم، والقانون يضمن توفير البيئة المناسبة للعامل وصاحب العمل معا".
افتتح وزير العمل محمد جبران، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، يوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها مديرية عمل الجيزة، بالتعاون مع مجموعة بولايس باركس بالمجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أكثر من 150 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات.
وخلال الفعاليات سلم الوزير والمحافظ 40 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، في إطار خطة دمجهم في سوق العمل.. شارك في الندوة إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، حيث تم استعراض أبرز مواد "القانون"، فيما يتعلق بتوضيح التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، والتدريب والتشغيل، والعمالة غير المنتظمة وتنظيم العمالة الأجنبية، وأنماط العمل الجديدة، والمحاكم العُمّالية، وغيرها.
كما حضر الفعاليات ،المهندس باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، ومحمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، وألقى كلمة رصد خلالها جهود المديرية في تنفيذ خطط الوزارة، إذ أعلن الوزير عن استمرار التنسيق والتعاون مع المحافظة في الملفات ذات الاهتمام المشترك كافة ، وأعلن عن تنسيق مع المحافظة لإنشاء أماكن لائقة في محافظة الجيزة، ليجلس تحتها عمال التراحيل، لتحميهم من حرارة الشمس وأمطار الشتاء، على غرار ما حدث في محافظة القاهرة.
وفي افتتاح "الندوة" أكد الوزير جبران على أن "الوزارة" كانت ولا زالت مُنفتحة على كل المقترحات بشأن القانون أو لائحته التنفيذية، لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.. وقال: “إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن”.
وأشار إلى الإستعدادات الجارية للانتهاء من القرارات الوزارية التنفيذية للقانون كافة، وعددها حوالي 87 قرارًا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة، موضحًا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.. كما أنه يغلظ العقوبات على العمالة الأجنبية غير المرخصة، وقال الوزير: “لن نسمح بعمالة أجنبية بدون ترخيص”.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه الأطراف المعنية كافة، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.