ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق لتحفيز التصنيع المحلي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق لتحفيز التصنيع المحلي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
الهند تدين الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائعها
وفي وقت سابق، نددت الهند، اليوم الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على البضائع الهندية إزاء شراء نيودلهي للنفط والمنتجات النفطية الروسية، قائلة إنها خطوة "غير عادلة ومؤسفة".
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جيسوال في بيان صحفي: "لقد أوضحنا بالفعل موقفنا من هذه القضايا، بما في ذلك حقيقة أن وارداتنا تقوم على عوامل السوق وتهدف إلى ضمان أمن الطاقة لمليار و400 مليون مواطن هندي".
وأضاف جيسوال: "لذلك من المؤسف للغاية أن تختار الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على الهند بسبب إجراءات تقوم بها دول أخرى أيضاً لمصالحها الوطنية".
ووصف المتحدث باسم الخارجية هذه الإجراءات بأنها "غير عادلة وغير مبررة وغير حكيمة"، مؤكدا أن "الهند ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية".
هذا وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من الهند، وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض.
وكان الرئيس الأمريكي قد ادعى يوم الجمعة الماضي أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن الهند تعتبر إلى جانب الصين أكبر مستوردي موارد الطاقة الروسية وأعلن أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من الهند إلى الولايات المتحدة.
وتعتمد الهند على الواردات لتلبية أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية. وقد استفادت مصافي التكرير الهندية، الحكومية منها والخاصة، من الانخفاض الكبير في أسعار الخام الروسي، الذي ساهم في خفض التكاليف التشغيلية، خاصة لشركات مثل "ريلاينس إندستريز" و"نايارا إنرجي"، المرتبطتين بعقود توريد طويلة الأجل مع شركة "روسنفت" الروسية.
وعلى الرغم من الضغوط الأميركية، قاومت نيودلهي في السابق الدعوات إلى تقليص تعاونها مع موسكو، مؤكدة على علاقاتها التاريخية مع روسيا وأولوياتها الاقتصادية. لكن تقارير تجارية أفادت بأن شركات التكرير الحكومية الهندية بدأت مؤخرًا في وقف شراء النفط الروسي، في تحول يُنظر إليه على أنه استجابة غير مباشرة للضغوط الدولية.
ويُعد هذا التحرك الأمريكي تصعيداً في سياسة ترامب للضعط على مشتري النفط الروسي، مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها لروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والمقررة في 8 أغسطس.