إرسال السلاح المضبوط مع "شاكر محظور" للإدلة الجنائية.. هل يتعرض البلوجر لقضية جديدة؟
قررت جهات التحقيق إحالة السلاح الناري المضبوط بحوزة محمد شاكر، المعروف باسم شاكر محظور، إلى مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي، لفحصه وإعداد تقرير فني بشأن نوعه، وحالته الفنية، وتوضيح ما إذا كان صالحًا للاستخدام من عدمه، وما إذا كان من الأسلحة المحظور حيازتها وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر.
جاء القرار في إطار التحقيقات الجارية مع المتهم، بعد ضبطه بمنطقة التجمع الأول، وبحوزته سلاح ناري غير مرخص وكمية من المواد المخدرة، بجانب اتهامات تتعلق بنشر محتوى إلكتروني مسيء لقيم المجتمع وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون.
و تستكمل النيابة فحص باقي المضبوطات، وفحص محتوى الهاتف المحمول الخاص به، إلى جانب انتظار نتائج تحليل العينة الطبية وسجلات التحركات البنكية والضريبية.
وأمرت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.
وقال التيك توكر شاكر المعروف باسم “شاكر محظور”، خلال التحقيقات أمام النيابة العامة، في قضية نشر محتوي مخل ومنافٍ للآداب وحيازته موادًا مخدرة، إنه شاب رياضي ولا يتعاطى أي نوع من المخدرات، ولا حتى يشرب السجائر، وأكّد أنه من عائلة محافظة ربته على الأخلاق والقيم.
وأضاف شاكر أنه لا علاقة له بالمخدرات التي تم العثور عليها، مشيرًا إلى أنه كان ضابطًا سابقًا بوزارة الداخلية، وكان معروفًا بالأخلاق الحميدة.
ووضّح التيك توكر شاكر أنه استقال من منصبه بمحض إرادته، ومن دون أي شبهة ضده، واختتم أقواله قائلًا: “عمري ما شتمت حد، ولا جيت على حد”.
وفي سياق متصل، كشف المستشار صبري القاسمي، في تصريحات خاصة للوفد، عن العقوبات المتوقعة بحق شاكر والتيك توكر مداهم بعد القبض عليهما مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة إليهما تشمل خدش الحياء العام، وحيازة مواد مخدرة، وسلاحًا ناريًّا.
ووضّح القاسمي أن تهمة خدش الحياء العام يعاقب عليها القانون، بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وبخصوص المخدرات التي تم ضبطها مع المتهمين، وضّح القاسمي أن اعترافهما بحيازتها بغرض التعاطي قد يعرضهما للحبس من سنة إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة ومصادرة المواد.
وأضاف أن شاكر يواجه أيضًا تهمة حيازة سلاح ناري، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد إذا ثبت أن السلاح من نوع سريع الطلقات.
وأكد القاسمي أن القانون واضح في مثل هذه القضايا، والعقوبات النهائية تحدد وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة.