سعر الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية الأربعاء 6 أغسطس 2025
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا في التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء 6 أغسطس 2025، مقابل الجنيه المصري وسط ترقب حذر من الأسواق المحلية والعالمية لأي تطورات قد تؤثر على سعر الصرف.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.35 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري: 48.40 جنيه للشراء – 48.50 جنيه للبيع
بنك مصر: 48.40 جنيه للشراء – 48.50 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء – 48.47 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.37 جنيه للشراء – 48.47 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 49.39 جنيه للشراء – 48.49 جنيه للبيع (تفاوت غير معتاد في سعر الشراء)
تأتي هذه الأسعار في ظل متابعة دقيقة للتغيرات الاقتصادية، لا سيما مع استمرار الأجانب في رفع عروض الفائدة على أدوات الدين الحكومية المصرية إلى مستويات تتجاوز 30% خلال الأسابيع الأخيرة.
أدوات الدين الحكومية: عوائد مرتفعة وتدفقات قوية
استجابت وزارة المالية المصرية لهذه الضغوط، مما أدى إلى تجاوز العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر مستوى 29%، وهو الأعلى منذ 6 أسابيع. كما سجل العائد على أذون أجل 6 أشهر 27.77%، وارتفع العائد لأذون 9 أشهر إلى 27.96%.
وقد طرحت وزارة المالية اكتتابات بأذون خزانة بقيمة 145 مليار جنيه خلال آخر أربعة عطاءات، وتلقت طلبات اكتتاب تجاوزت الضعف، بقيمة 321.7 مليار جنيه، لكنها قبلت عروضًا بقيمة 137.4 مليار جنيه فقط.
مؤشرات الأسواق والبورصة: مشتريات عربية تدفع المؤشرات للصعود
شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا مدعومًا بمشتريات عربية، مما ساهم في رفع المؤشر لمستويات جديدة.
ويرى محللون أن صعود العائد على أدوات الدين يعود إلى تراجع السيولة المطروحة مقارنة بالعام الماضي، ما دفع وزارة المالية لقبول عروض بفوائد مرتفعة لتغطية استحقاقات الديون وخفض عجز الموازنة، مع الحفاظ على جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية.
أسباب طلب المستثمرين لفوائد مرتفعة
صرّح منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال، أن المستثمرين الأجانب رفعوا توقعاتهم بشأن الفوائد نتيجة تباطؤ وتيرة خفض الفائدة عالميًا، خصوصًا من جانب الفيدرالي الأمريكي، ما دفعهم للمطالبة بعوائد أعلى في الأسواق الناشئة مثل مصر.
وأضاف أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد يكون سببًا إضافيًا لهذا الاتجاه.
من جهته، أوضح مسؤول بإدارة الخزانة في أحد البنوك الكبرى أن تحديد الفائدة على أدوات الدين يعتمد أساسًا على آلية العرض والطلب، مشيرًا إلى أن تراجع السيولة بالعطاءات الأخيرة أجبر المالية على قبول عروض بعوائد مرتفعة، وهو ما يُتوقع أن يكون مؤقتًا مع احتمالية بدء البنك المركزي المصري خفض الفائدة مجددًا خلال أكتوبر المقبل.
تغيرات في توظيف السيولة بالبنوك
ووفقًا لرئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال، فإن تراجع أسعار الفائدة وتحرك الشركات لطلب التمويل، دفع البنوك لإعادة توجيه سيولتها نحو القروض بدلاً من أدوات الدين ذات العوائد الثابتة، مما أثر على حجم السيولة الموجهة للاستثمار في أذون الخزانة.
وقد خفضت البنوك فوائض السيولة المستثمرة في الوديعة الأسبوعية لدى البنك المركزي إلى 154.7 مليار جنيه بعائد 24.5%، وهو أدنى مستوى منذ إطلاق النظام الجديد في أبريل 2024، والذي يقضي بقبول جميع الطلبات دون تخصيص.
تطورات السيولة المحلية في القطاع المصرفي
أظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري أن إجمالي السيولة المحلية بلغ 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 12.821 تريليون جنيه في مايو السابق. وسجل المعروض النقدي 3.387 تريليون جنيه مقابل 3.285 تريليون جنيه في مايو.
من جانبه، أشار مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة "عربية أون لاين"، إلى أن خفض الفائدة بنحو 3.5% خلال الربع الثاني من 2025 ساهم في تحفيز الطلب على الائتمان وتقليل فوائض السيولة لدى البنوك، مما دفع المستثمرين الأجانب لطلب عوائد أعلى، في ظل ارتفاع التزامات الحكومة لسداد الديون.