بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

ولاية أمريكية تحظر العلاج بالذكاء الاصطناعي

حاكم ولاية إلينوي
حاكم ولاية إلينوي

في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، وقّع حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتزكر، مشروع قانون جديد يُنظّم استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات الصحة النفسية، ليمنع بشكل صريح الاعتماد على روبوتات المحادثة أو الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي كبدائل للمعالجين النفسيين المرخصين.

ويحمل القانون الجديد رقم 1806، تحت اسم "قانون العافية والإشراف على الموارد النفسية"، ويؤكد أن تقديم الاستشارات النفسية والعلاجية داخل الولاية يجب أن يقتصر على المهنيين الحاصلين على تراخيص معتمدة، ما يعني أن أنظمة الذكاء الاصطناعي، مهما بلغت دقتها أو تطورها، لا يمكن أن تحل محل العنصر البشري المؤهل في هذا المجال الحساس.

وينص القانون على حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ "قرارات علاجية" أو أداء "تواصل علاجي مباشر" مع المرضى، بينما يُسمح باستخدام هذه الأدوات فقط في المهام التكميلية مثل جدولة المواعيد، وإدارة الفواتير، أو المساعدة في الأعمال الإدارية، ويأتي ذلك كرد فعل على تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصحية، وسط تزايد المخاوف بشأن تأثيراتها النفسية والأخلاقية في حال استخدمت بديلًا للخبرة البشرية.

وفي تصريح لموقع "ماشابل"، قال النائب بوب مورغان، أحد الداعمين الرئيسيين لمشروع القانون: "لقد سمعنا بالفعل قصصًا مقلقة عن حالات استخدم فيها الذكاء الاصطناعي للتظاهر بدور معالج نفسي، بعض الأفراد الذين كانوا في حالة نفسية حرجة تلقوا نصائح غير مسئولة من روبوتات المحادثة، ما أدى في بعض الأحيان إلى نتائج مأساوية". 

ولهذا، يُلزم القانون الشركات التي تخالف هذه الضوابط بدفع غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار لكل انتهاك.

من جانبه، شدّد ماريو تريتو الابن، سكرتير إدارة التنظيم المالي والمهني في الولاية، على أهمية هذا القانون في حماية سكان إلينوي، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضمن أن تكون رعاية الصحة النفسية في يد خبراء مؤهلين ومدربين، وليس في عهدة خوارزميات لا يمكنها التعاطف أو تحمل المسئولية الأخلاقية.

وقد حظي مشروع القانون بتأييد بالإجماع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الولاية، ما يعكس إجماعًا سياسيًا نادرًا على ضرورة وضع حدود لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية النفسية، خاصة في ظل التسارع الكبير في تطوير هذه التكنولوجيا.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع إعلان شركة OpenAI عن مبادرات لتحسين قدرة نماذجها على التعرف على العلامات المبكرة للضيق النفسي، بما في ذلك تفعيل ميزة تطلب من المستخدمين التوقف وأخذ قسط من الراحة في حال استمرار المحادثات لفترة طويلة على نحو غير اعتيادي.

وفي خلفية هذا التشريع، تتصاعد المخاوف من خطة إدارة ترامب للذكاء الاصطناعي، التي دعت إلى تجميد أي تشريعات تتعلق بالتنظيم المحلي للذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات، ما يجعل خطوة إلينوي أكثر جرأة وتمسكًا بمبدأ حماية الصحة النفسية قبل السماح للتقنيات الحديثة بالتغلغل في مساحات الرعاية الإنسانية.