دعوة لإلغاء عقوبات الحبس في مخالفات الوقود.. وتوسيع مبادرات خفض الأسعار
أبدى رؤساء وأعضاء الشعب العامة في الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف النوعية بالمحافظات استعدادهم الكامل للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بقيادات الغرف وممثلي الشعب، والذي استضافه الاتحاد العام برئاسة أحمد الوكيل.
وخلال اللقاء، طالب حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمنتجات البترولية، وزير التموين بالتدخل لإلغاء عقوبة الحبس في مخالفات تداول المنتجات البترولية بالمستودعات ومحطات الوقود، أسوة بما تم تطبيقه على المخابز والبدالين التموينيين، واستبدالها بالغرامات المالية.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع آليات عملية لضبط الأسواق، وخفض الأسعار، وزيادة المعروض من السلع الأساسية. وأكد الدكتور شريف فاروق أن اللقاء يستند إلى المصارحة والشفافية بين الحكومة والقطاع الخاص من تجار ومصنعين، مشددًا على أن الهدف المشترك هو خدمة المواطن المصري. كما أشاد بصبر المواطنين في مواجهة التقلبات السعرية خلال الفترات الماضية نتيجة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرًا إلى أن ذلك يحمّل الجميع مسؤولية مشتركة لتحقيق استقرار السوق.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى بالتعاون مع الشركاء في السوق إلى وضع آليات فعالة تؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك، مؤكدًا أن الدولة تدعم أي إجراء أو مبادرة تحقق هذا الهدف، شريطة أن تتم وفق آليات السوق الحر.
كما استعرض الوزير نتائج عدد من المبادرات التي تم تنفيذها بالتعاون مع المنتجين، خاصة في سلعي الزيت والسكر، والتي أسهمت في خفض الأسعار وتحقيق قدر من التوازن في السوق، داعيًا إلى تعميم هذه التجربة على باقي السلع الغذائية الأساسية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الوزارة اتخذت قرارات تنظيمية بالتنسيق مع شعبتي البقالة التموينية والمخابز، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في التعامل، إلى جانب تعزيز الالتزام من جانب التجار.
وأكد الوزير على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كونها تلعب دورًا مزدوجًا كمُنتِج وتاجر في عدد من السلع، حيث نجحت في تنفيذ مبادرات فعالة في سلعي السكر والزيت، مما ساهم في خفض أسعارها بشكل واضح. كما أشار إلى أن "أسواق اليوم الواحد" التي تم تنظيمها مؤخرًا ساهمت في تقليص حلقات التداول والحد من الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك.