تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور دلوقتي 15 يومًا
قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، ونشر فيديوهات خادشة.
ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي"، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.
من جانبها أمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المواد المخدرة.
ويواجه التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور"، والذي أُلقي القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية بتعاطي المواد المخدرة.
وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والآيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.
وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.
وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمها في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بمقتل شيخ خفراء إحدى القرى التابعة لمركز الزقازيق أثناء تأدية عمله الرسمي.
ففي أولى جلسات المحاكمة، قضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وخالد عزت عودة، ومحمد حسين عامر، وسكرتارية إسلام محجوب، بمعاقبة المتهم الأول "محمد ع.ع.م"، 30 عامًا، بائع متجول، بالسجن المشدد 15 عامًا، فيما حصل المتهم الثاني "محمود إ.خ.ال"، 32 عامًا، على حكم البراءة، في القضية التي حملت رقم 406 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 617 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق.
تعود أحداث الواقعة إلى أوائل العام الحالي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة «أشرف. أ»، شيخ خفراء قرية الطيبة التابعة لمركز الزقازيق، إثر إصابته بطلق ناري أودى بحياته في الحال، وذلك أثناء تأدية عمله في تأمين القرية ومتابعة الحالة الأمنية بها.
باشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور، وأصدرت قرارًا بإحالة كل من المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات لهما بالقتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، بناء على الأدلة المتوفرة وأقوال الشهود وتحريات المباحث.
وجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهمين عقدا العزم وبيّتا النية على قتل المجني عليه، حيث أعد المتهم الأول سلاحًا ناريًا «بندقية خرطوش»، وما إن شاهدا المجني عليه يقف بجوار منزل أحدهما حتى توجه نحوه المتهم الأول ممسكًا بالسلاح، ثم بادره بإطلاق النار أثناء محاولته انتزاع السلاح من يده، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني كان حاضرًا وقت ارتكاب الواقعة، وأسهم في تعزيز موقف المتهم الأول وتحفيزه على ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في أقوال الشهود ومحاضر الضبط.
أما من جانب الدفاع، فقد أشار محامو المتهمين إلى أن الواقعة لم تكن مدبرة، وأن المجني عليه لم يكن معروف الهوية لحظة الواقعة، ما أدى إلى الاشتباه فيه من قِبل المتهم الثاني، الذي رآه يقف بجوار منزل المتهم الأول دون أن يعلم أنه شيخ خفراء، فبادر بالاستغاثة بالأول خوفًا من أن يكون لصًا يحاول السرقة.
وبحسب التحقيقات، فقد أعد المتهم الأول سلاحه الناري وخرج ليستوضح الأمر، إلا أن المجني عليه حاول نزع السلاح من يده بعد أن كشف عن هويته، فحدثت مشادة تطورت إلى إطلاق النار من المتهم الأول.
وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أنها استندت إلى الأدلة الفنية وأقوال الشهود، واعتبرت أن قيام المتهم الأول بإطلاق النار من سلاح غير مرخص أدى إلى إزهاق روح المجني عليه دون مبرر، مما يستوجب العقاب المشدد.
أما بالنسبة للمتهم الثاني، فقد رأت المحكمة أن مشاركته لم ترق إلى حد الفعل الإجرامي المباشر، ولم تثبت بحقه نية القتل أو الاتفاق المسبق، ومن ثم قضت ببراءته.