وزير التموين: زيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة غير مبررة
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بعض الزيادات في الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخرًا لم تكن مبررة، وقد نتجت عن مخاوف غير دقيقة بشأن توفر المنتجات أو تغيّر السياسات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة مستقرة من خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك تسهيل دخول البضائع وخفض زمن الإفراج الجمركي جاء هذا خلال اجتماعه مع الغرف التجارية.
وأشار وزير التموين الى أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد، وتركّز على ضبط الأسواق من خلال أدوات حقيقية تستند إلى آليات السوق الحر، بعيدًا عن التدخل المباشر في التسعير، مع الإبقاء على دورها التنظيمي في حماية المستهلك ودعم التوازن بين المصنع والتاجر والمستهلك.
وقال الوزير، خلال اجتماع موسّع مع ممثلي الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف، إنه التقى بمختلف الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص، مشيدًا بروح التعاون التي أظهرها المصنعون والتجار في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأضاف فاروق أن الحكومة تدرك تمامًا أن الاستقرار في الأسواق لا يتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية بين جميع عناصر المنظومة الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على التوازن بين تحقيق هامش الربح المشروع واستمرار دوران حركة رأس المال، دون تحميل المستهلك عبئًا غير مبرر.
وتابع الوزير: "نحن لا نتدخل في آليات التسعير، لكننا نراقب حركة الأسواق ونتدخل عندما يتطلب الأمر لحماية التوازن"، لافتًا إلى أن الاستقرار النسبي في أسعار بعض السلع مثل السكر والزيت جاء نتيجة لتنسيق مسبق مع المصنعين والتجار، ما يعكس نجاح التجربة عندما تبنى على الثقة والتعاون.
وأشار فاروق إلى أن الحكومة تعمل بشكل متواصل مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية لمواجهة أي اختناقات أو تحديات مستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق بتوفر العملة الأجنبية، مشددًا على أن الوضع النقدي يشهد تحسنًا ملحوظًا، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة الإنتاج وسعر الفائدة على التمويل.
وأوضح أن استهداف البنك المركزي لخفض معدلات التضخم سيُسهم تدريجيًا في تخفيض أسعار الفائدة، مما يعزز قدرة المصنعين والتجار على تمويل عملياتهم التوسعية، ويحسن من كفاءة سلسلة التوريد، مضيفًا أن الاستقرار النقدي والاقتصادي هو عامل أساسي لطمأنة الأسواق والمستثمرين على حد سواء.
ودعا الوزير القطاع الخاص إلى التركيز على السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على مؤشر التضخم، مثل منتجات الألبان والزيوت، مع أهمية أن تكون التخفيضات السعرية حقيقية وليست تجميلية، وأن تكون معتمدة على دراسة التكلفة الحقيقية والطلب الفعلي في السوق.
واختتم فاروق بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالتنسيق المستمر مع القطاع الخاص، من خلال اجتماعات دورية مع دولة رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة مؤشرات الأسعار واتخاذ ما يلزم لضمان توافر السلع بأسعار عادلة، مشددًا على أن السوق المصري قادر على التعافي والمرونة، إذا ما توافرت الشفافية والتعاون بين جميع الأطراف.