رئيس الوزراء يوجه بتطوير منظومة استثمار أملاك الوقف

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الاثنين؛ مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها جهود الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بإدارة مختلف أصول وأملاك الوقف، وذلك بحضور خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية.

وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول وممتلكات الهيئة من الوقف الذي تديره، والسعي لتعظيم الاستغلال الأمثل لها، وذلك بما يسهم في تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الأصول والأملاك.

واستعرض الدكتور أسامة الأزهري، خلال الاجتماع، جهود حصر وتوثيق الأصول والممتلكات التي تديرها هيئة الأوقاف المصرية، وما يتم من تعاون وتنسيق مع عدد من جهات الدولة المعنية في هذا الشأن، للوصول لحصر دقيق لمختلف تلك الأصول، وإنشاء خرائط مساحية ورقمية لها، واعتماد وتسجيل تلك الأصول، وذلك بما يضمن عدم التعامل عليها إلا من خلال هيئة الأوقاف المصرية.

كما تناول الوزير آليات تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف المصرية، وما يتم في هذا الإطار من حصر لعدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي من الممكن طرحها، لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من خلال إدارة هذه الأصول بطرق أكثر كفاءة وفاعلية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس هيئة الأوقاف المصرية إلى أن الهيئة تدير أكثر من 12800 وقف، مستعرضًا التوزيع الجغرافي لهذه الأصول على مستوى الجمهورية، ونوعياتها، وبيان تقسيمها بين السجلات العينية، والسجلات الشخصية، لافتًا إلى ما تم من زيارات ميدانية لمختلف الأصول والممتلكات التي تديرها الهيئة بعدد من المحافظات، للتعرف بشكل تفصيلي على أرض الواقع على المشكلات التي تواجه هذه الأصول وسبل التعامل مع هذه المشكلات، وذلك بما يسهم في تطويرها، واتاحتها كفرص استثمارية واعدة، سعيا لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

واستعرض  خالد محمد الطيب عددًا من عناصر خطط الهيئة لتطوير مختلف الأصول العقارية، وكذا تطوير كل من الأراضي الزراعية والفضاء، هذا إلى جانب تطوير طرق الاستثمار بالتعاون مع الشركات المتخصصة والمطورين العقاريين، وذلك بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار وإضافة أنشطة ومجالات استثمارية جديدة.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لاستعراض الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة في مصر، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، وتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية في مختلف القطاعات.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مُناقشة عدد من الجهود والإجراءات المبذولة لدعم الصناعة، وتذليل التحديات التي تواجهها، فضلًا عن جهود توفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، وتعزيز التنافسية وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقًا للتنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، فضلًا عن الجهود والمبادرات الحكومية بهدف جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة في مختلف المجالات.