القبض على التيك توكر "ليلى الشبح" بتهمة نشر محتوى خادش والتعدي على القيم
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر المعروفة باسم "ليلى الشبح"، وذلك على خلفية نشرها محتوى خادش للحياء العام، وقيامها ببث مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إيحاءات وألفاظًا تُعد مسيئة لقيم وتقاليد المجتمع المصري.
القبض على التيك توكر "ليلى الشبح" بتهمة نشر محتوى خادش والتعدي على القيم
وتم القبض على "ليلى الشبح" بعد تلقي الجهات المختصة عددًا من البلاغات من المواطنين، تتهمها بنشر محتوى غير لائق بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية، على حساب المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع.
وبحسب المصادر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجارٍ عرض المتهمة على الجهة المعنية بمباشرة التحقيقات.
أيدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة الحكم الصادر بمجازاة رئيس خزينة بمكتب بريد، بإحالته للمعاش، لما نُسب اليه من إختلاس مبلغ ٢ مليون و٦٠٠ ألف جنيه، من جهة عمله، والمسلمة اليه بصفته الوظيفية.
وكانت النيابة الإدارية قد نسبت للمحال أنه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها ولم يحافظ على أموال الهيئة بأن اختلس مبلغ مالي مقداره مليونان وستمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته أنفة البيان إلا أنه اختلاسها لنفسه إضرارًا بأموال ومصالح جهة عمله .
وفي عام ٢٠٢٠ صدر حكم قضائي من محكمة الدرجة الإولي بإحالته للمعاش ،وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة، واضعاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة .
وشيدت المحكمـة التي أصدرت الحكم الأول القضاء الإداري قضاءهـا – على أنه- فيما انتهت إليه النيابة العامة بمذكرتها بالقضية رقم ١١١٥٩ لسنة ۲۰۲۱ إداري السنبلاوين والمقيدة برقم ٥٣٨ لسنة ۲۰۲۱ أموال عامة المنصورة من إحالة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ إجراءات محاكمة المتهم رئيس خزنة، تبادل مكتب بريد السنبلاوين الرئيسي تأديبيا فيما أسند إليه من اختلاس مبلغ مليونان وستمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه من عهدته، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في الموضوع بالقضية رقم ١١ لسنة ۲۰۲۲، والتي انتهت إلى ثبوت المخالفة في حق المحال وإحالته إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليه بتقرير الاتهام .