سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025
سجّل سعر اليورو أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال بداية التعاملات الرسمية اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 في البنوك المصرية، حيث جاء متوسط السعر كما يلي:
البنك المركزي المصري:
الشراء: 55.27 جنيه
البيع: 56.43 جنيه
البنك الأهلي المصري:
الشراء: 56.05 جنيه
البيع: 56.39 جنيه
بنك مصر:
الشراء: 56.10 جنيه
البيع: 56.43 جنيه
بنك الإسكندرية:
الشراء: 56.12 جنيه
البيع: 56.46 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 56.05 جنيه
البيع: 56.40 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
الشراء: 56.17 جنيه
البيع: 56.49 جنيه
بنك البركة:
الشراء: 56.11 جنيه
البيع: 56.44 جنيه
بنك قناة السويس:
الشراء: 55.43 جنيه
البيع: 56.55 جنيه
تراجع الطلب على الذهب بنسبة 20% يعكس تحسن الاقتصاد المصري
أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن تراجع الطلب المحلي على الذهب بنسبة 20% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأشار واصف إلى أن إجمالي مشتريات الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 11.5 طن، مقابل 14.4 طن في الفترة نفسها من 2024. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع المضاربات التي كانت سائدة بالسوق، في ظل تعافي الجنيه المصري وتراجع معدلات التضخم.
تفاصيل حركة الشراء:
المشغولات الذهبية: 5.7 طن (بانخفاض سنوي قدره 17%)
السبائك والعملات الذهبية: 5.9 طن (بانخفاض بنسبة 23%)
وأوضح واصف أن التراجع في الإقبال على الذهب كوسيلة للتحوط يعكس تنامي الثقة في استقرار الاقتصاد وسعر الصرف، مؤكدًا أن ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، سواء من السياحة أو الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، ساهم في تهدئة سوق الذهب.
انخفاض أسعار الذهب خلال يوليو 2025
شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو الماضي، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 2.7%، مسجلًا 4520 جنيهًا بنهاية الشهر مقارنة بـ4645 جنيهًا في بدايته، رغم التقلبات في الأسعار العالمية التي تجاوزت 3350 دولارًا للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي.
سوق الذهب المصري يتجه نحو الاستقرار
واختتم واصف تصريحاته بالتأكيد على أن سوق الذهب المحلية تشهد تحولًا تدريجيًا من سوق مضاربات إلى سوق تعتمد على الطلب الحقيقي، سواء للزينة أو الاستثمار طويل الأجل، مشددًا على أهمية استمرار السياسات الاقتصادية والنقدية المستقرة للحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي.