قرارات جديدة في واقعة القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله

تواصل  جهات التحقيق ، تحقيقاتها مع التيك توكر شاكر ومدير أعماله عقب ضبطهما لنشرهما محتوى يسيء للقيم الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وحيازتهما مواد مخدرة وسلاحا ناريا.

قرارت جديدة في واقعة  القبض علي البلوجر شاكر ومدير أعماله بتهمة حيازة السلاح وتعاطي المخدرات 

وفي وقت سابق، قررت نيابة القاهرة الجديدة عرض صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف باسم "شاكر محظور"، على الطب الشرعي لسحب عينة من الدم والبول، وذلك لتحليلها وبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة، بعد ضبطه مؤخرًا بمنطقة التجمع الأول وبحوزته سلاح ناري غير مرخص وكمية من مخدري "الحشيش" و"الأيس".

وجاء قرار النيابة بعد أن أقر المتهم في التحقيقات المبدئية بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، فيما أنكرت النيابة الاكتفاء بالأقوال، وقررت إخضاعه للفحص الطبي وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائي لتحليلها، إلى جانب فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم لبيان طبيعة المحتوى المنشور عليه، وتحديد مدى مخالفته للقانون.

كما  قررت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق مناقشة المتهم حول نشاطه الإلكتروني ومصادر تمويل المحتوى الذي يقدمه، في انتظار نتائج الفحوصات الفنية والطبية.

 القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله 

وذكر بيان أمني أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للمحتوى المخالف للقيم والمبادئ المجتمعية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع المحتوى المعروف باسم "البلوجر شاكر" ومدير أعماله، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تفيد بقيام المذكور بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اعتداءً على القيم الأسرية وإساءة استخدام منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، لاحقت قوات الشرطة المتهمين وضبطتهما بمحافظة القاهرة، حيث عُثر بحوزة صانع المحتوى على سلاح ناري غير مرخص، كما تم ضبط كمية من مخدري الحشيش والأيس بحوزته ومدير أعماله.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، واعترفا بتصوير ونشر المحتوى محل البلاغات بغرض رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد وضبط أي ممارسات إلكترونية تمس القيم والأخلاق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبيها

ضبط قضايا الاتجار في النقد الأجنبي بـ 7 ملايين جنيه

كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.