تسويات ودية وتعيين ذوي الهمم.. نشاط مكثف لوزارة العمل (التفاصيل)

عقدت مديرية العمل بالجيزة، اجتماعًا مع رؤساء اللجان النقابية بالمحافظة، لشرح تفاصيل قرار وزير العمل محمد جبران رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات اللجان النقابية، وضرورة الاهتمام بالعمالة والمنظمات النقابية.

وقال محمد رمضان مدير المديرية، إن الاجتماع تناول آليات تنفيذ القرار على أرض الواقع، وأهمية تدقيق البيانات لضمان كفاءة العمل النقابي وتعزيز التواصل بين ممثلي العمال والجهات الرسمية، بما يحقق الشفافية والمصداقية.

وأكد أن القرار يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث قواعد البيانات وتفعيل دور اللجان النقابية في حماية حقوق العمال وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل المختلفة، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي من الحضور واستعدادهم الكامل للتعاون.

تسوية ودية تنهي نزاعًا عماليًا في شربين.. وتعوض عاملة بأكثر من 200 ألف جنيه

وفي سياق آخر، نجحت مديرية العمل بالدقهلية، من خلال مكتب تفتيش وعلاقات عمل شربين، في تسوية نزاع عمالي وديًا بين جمعية رجال الأعمال والمستثمرين فرع دكرنس، والعاملة إيمان ع. ع. أ، بعد تقديمها شكوى بشأن فصلها تعسفيًا دون حصولها على مستحقاتها المالية، وذلك بحضور المستشار القانوني المفوض من الجمعية.

وقال أحمد رجائي مدير المديرية، إن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بضرورة تسوية النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال وديًا دون إحالة القضايا إلى المحاكم العمالية، حرصًا على اختصار الوقت وتحقيق مصلحة العمال، حيث تمت التسوية تحت إشراف مديرة مكتب عمل وعلاقات شربين، التي نجحت في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتم الاتفاق على تعويض العاملة بمبلغ 206,300 جنيه، تم تحويله لحسابها البنكي قبل توقيع التنازل، كما أقرت بتسلم كامل مستحقاتها وتنازلت عن الشكوى، ووجّهت الشكر للوزارة على سرعة حصولها على حقوقها.

تعيينات لذوي الهمم ضمن جهود مديرية العمل بالشرقية لتفعيل نسبة الـ5٪ بالقطاع الخاص

كما استقبل أحمد عبد الهادي، مدير مديرية العمل بالشرقية، عددًا من ذوي الهمم بمقر المديرية، لمتابعة إجراءات تعيينهم بالقطاع الخاص، والاستماع إلى مطالبهم والمعوقات التي تواجههم بسوق العمل، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية لتوفير فرص عمل لائقة وتحقيق حياة كريمة للشباب.

وأوضح مدير المديرية، أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيهات محمد جبران وزير العمل، بضرورة الاهتمام بذوي الهمم "قادرون باختلاف"، والتشديد على متابعة استيفاء نسبة الـ5٪ بالمنشآت المختلفة، وتذليل العقبات أمامهم بما يضمن حصولهم على فرص عمل مناسبة تتلاءم مع ظروف الإعاقة، دعمًا للعدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لهذه الفئة.