وزير الخارجية: مصر تواصل إدخال المساعدات لغزة عبر كافة المنافذ برًا وجوًا
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تواصل إدخال المساعدات عبر كافة المنافذ المتاحة، برًا وجوًا، في محاولة للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.
وأوضح وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال لقاء خاص مع سلسبيل سليم، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لم تدّخر جهدًا في تقديم الدعم الإنساني والطبي لقطاع غزة، مشددًا على أن "أيدي مصر بيضاء" في هذا الملف، منذ بدء الحصار وسياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
المسؤولية القانونية والإنسانية الأساسية تقع على عاتق قوة الاحتلال
وتابع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج: "المسؤولية القانونية والإنسانية الأساسية تقع على عاتق قوة الاحتلال ، التي ينبغي أن تفتح جميع المعابر، وخاصة المعابر الخمسة التي تربطها بغزة، بالإضافة إلى الجناح الفلسطيني من معبر رفح.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن على إسرائيل رفع كافة القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والطبية، والتي تساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تمثل "نهجًا ممنهجًا للتجويع".
وتابع عبدالعاطي: "أكرر مجددًا أن كل من يزايد على الدور المصري، سواء عن وعي أو دون وعي، إنما يُسهم في نهاية المطاف بتخفيف الضغط والمسؤولية عن الطرف الحقيقي المتسبب في الكارثة، وهو إسرائيل، بصفتها القوة القائمة على الاحتلال".
واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أن مصر تأمل في عقد مؤتمر "التعافي المبكر وإعادة الإعمار" في أقرب وقت ممكن، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في إطار دعمها المستمر للأشقاء الفلسطينيين.
تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا من "هاكان فيدان" وزير خارجية الجمهورية التركية، اليوم، وذلك في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية-التركية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الاوسط.
أشاد الوزيران بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وثمَّنا زيادة وتيرة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على نحو يسهم في مزيد من التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، خاصة مع ما يشهده العام الجاري من الاحتفال بمرور ١٠٠ عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.
وأبدى الوزيران تطلعهما لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بالنظر للإمكانات التي يتمتع بها البلدان، والعمل على وصول حجم التجارة المُتبادلة إلى ١٥ مليار دولار، فضلًا عن مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر في ظل الإجراءات التي اتخذتها مصر لتهيئة مناخ الاستثمار، وعلى ضوء ما ورد في الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا الذي انعقد برئاسة رئيسي البلدين في سبتمبر ٢٠٢٤.
وعلى الصعيد الإقليمي، بحث الوزيران الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وأهمية العمل على مواجهتها في ظل سياسة التجويع الممنهجة الحالية في القطاع، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار، والجهود المستمرة التي تقوم بها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، وأهمية مواصلة الضغط لزيادة عدد الشاحنات.
في هذا السياق، أكد الوزيران على أهمية مواصلة التحرك المشترك مع الفاعلين الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وتوقف سياسة التجويع الحالية، والتصدي لما تقوم به إسرائيل من ضرب عرض الحائط بكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد الوزيران تأكيدهما على ضرورة ممارسة الضغوط على الطرفين المعنيين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.
كما تطرق الاتصال أيضاً إلى آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية، بما في ذلك سوريا، وليبيا.