إنذار إلى التجار .."الأسعار لازم تنزل"

التجار يهزمون الحكومة فى معركة الأسعار

الغرف التجارية:

انخفاض الدولار ينعكس على السلع المستوردة والمحلية.. خفض الأسعار واجب

>> مطالبات بتقديم موعد الأوكاوزيون الصيفى على أن يشمل تخفيضات جميع أنواع السلع

>> خبراء: الأسعار يجب أن تتراجع بنسب ما بين 8% و10 %

لسنوات طويلة كانت الأسعار تقفز بنسب كبيرة فور ارتفاع سعر الدولار، وحتى لو كان هذا الارتفاع مجرد بضعة قروش.. ومؤخرا تراجع سعر الدولار بشكل واضح، فبعد أن كان يلامس 70 جنيها فى السوق السوداء تراجع إلى 51 جنيها، وتوالى تراجعه ليستقر حاليا عند 48 جنيها وبضعة قروش، ورغم ذلك لم تتراجع الأسعار!

ليس هذا فقط، بل إن الدكتور مصطفى مدبولي–رئيس الوزراء

نفسه عقد قبل أيام اجتماعا مع عدد من التجار والمصنّعين لبحث خفض أسعار السلع المختلفة فى السوق المصرية، وعقب الاجتماع انتشرت أنباء عن قرب انخفاض أسعار جميع السلع بنسب تتراوح بين 7% و15%، ثم مرت الأيام فإذا الاسعار على حالها دون أدنى انخفاض!..

وأماك هذه الحال يتساءل ملايين المصريين: لماذا لم تنخفض الأسعار حتى الآن؟.. لماذا لم تنخفض الأسعار، ورئيس الوزراء نفسه قال بالحرف الواحد قبل أيام: «يجب أن يشهد المواطن انخفاضا فى أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.

وقال رئيس الوزراء بالحرف الواحد أيضا: إن الأزمة الاقتصادية التى واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدا مع هذا التحسن الإيجابى فى المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التى تدفع نحو مسار نزولى للأسعار، فكما زادت الأسعار فى فترات سابقة نظرا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن»

مبادرات التخفيض

والغريب أيضا أن الأسعار لم تنخفض رغم ان «علاء عز»–الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قال إن تراجع سعر صرف الدولار يجب أن ينعكس سريعا على الأسواق دون تأخير، وأعلن عن إطلاق مبادرة شاملة لخفض أسعار السلع فى الأسواق، من أجل أن يشعر المواطن بتحسن ملموس فى الأوضاع الاقتصادية دون انتظار الدورة الاقتصادية الطبيعية.

وكشف عز، أن المبادرة تتضمن محورين رئيسيين، الأول يتمثل فى تبكير موعد انطلاق «الأوكازيون الصيفي» ليبدأ اليوم 4 أغسطس، على أن يشمل تخفيضات على جميع أنواع السلع وليس الملابس والأحذية فقط، بما فى ذلك السلع الغذائية ومنتجات الاستخدام اليومى.

أما المحور الثانى، فيشمل إبرام اتفاقات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية الكبرى لتقديم خصومات واسعة النطاق، على غرار المبادرات الحكومية السابقة مثل «أهلا رمضان» و«العودة للمدارس»، بهدف تحقيق انخفاض فعلى فى الأسعار يشعر به المواطنون.

وأكد « عز» أن انخفاض الدولار لا ينعكس فقط على السلع المستوردة، بل يمتد تأثيره إلى المنتجات المحلية، حيث تعتمد نحو 50% من مكونات السلع المصنعة محليا على مواد خام مستوردة، بما فى ذلك بعض العناصر المستخدمة فى تغليف المواد الغذائية، مشيرا إلى أن نسب الخصم ستختلف من سلعة لأخرى وفقا لهوامش الربح، مشددا على أن الهدف الرئيسى من المبادرة هو توفير تخفيضات حقيقية وملموسة تخفف العبء عن المواطنين وتسهم فى ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.

مطلوب ومنطقي

قال حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: « ننتظر القوائم الجديدة للأسعار من الشركات حتى تنخفض لدى تجار التجزئة».

وطالب «المنوفي» المنتجين والمستوردين بالتجاوب مع مبادرة رئيس الوزراء وخفض الأسعار، معبرا عن أمله فى تراجعها خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن خفض الأسعار مطلوب ومنطقى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انخفاض سعر الدولار، لأن الحجة الرئيسية لدى المنتجين عند رفع الأسعار كانت ارتفاع الدولار، لكن الآن الوضع تغير ويجب خفض الأسعار كما تم رفعها من قبل.

وأوضح المنوفى، أن السلع الأساسية انخفضت أسعارها خلال الفترة الأخيرة مثل الزيت والدقيق والسكر والأرز، لكن هناك سلعا تدخل فى مكوناتها هذه السلع الأساسية لم تنخفض منذ أن كان الدولار بـ 70 جنيها حتى الآن، مدللا على ذلك بأن سعر الدقيق انخفض من 23 ألف جنيه للطن إلى 16 ألف جنيه، لكن هذا الانخفاض لم ينعكس على السلع التى يدخل ضمن مكوناتها والتى من أبرزها البسكوت والحلوى والمخبوزات وغيرها.

كما أن السكر وصل إلى 50 و60 جنيها فى بعض الأوقات، وبناء على ذلك ارتفعت أسعار المربات والحلاوة والحلويات، لكن عندما انخفض إلى 30 و35 جنيها لم تنخفض أسعار المربات أو الحلويات.  

وتساءل المنوفى، إذا كانت تكلفة مدخلات الإنتاج انخفضت فلماذا لا يقوم المنتجون بخفض الأسعار، خاصة أن المواد الخام حاليا متوفرة ولا توجد شكاوى من توفير الدولار لاستيرادها، وبالتالى يجب خفض الأسعار وأن يستجيب المنتجون لمبادرة رئيس الوزراء حتى يشعر المواطن بأن هناك فارقا حدث خلال الفترة الأخيرة.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ضرورة أن يكون هناك ضغط من الدولة على المنتجين لخفض أسعار المنتجات وتزداد قيمة الجنيه فى الأسواق.

وأشار إلى أن التراجع الملحوظ فى سعر الدولار أمام الجنيه وتحسن المؤشرات الاقتصادية يدفع إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، أبرزها أن تبدأ الشركات المنتجة والمستوردة وكبار التجار فى إعلان قوائم أسعار مخفضة بشكل واضح خلال أوكازيون التخفيضات الصيفى الشهر الجارى.

واختتم تصريحه بالتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، والعمل بروح الشراكة الحقيقية لضبط الأسواق وخفض الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادى يعود بالنفع على الجميع.

بطء استجابة تجار ومحال التجزئة

وقال أحمد المنوفى، مستشار الغرفة التجارية بالقليوبية ومسئول المعارض، إن من حق الحكومة أن تطالب المنتجين والمستثمرين بخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع سعر الدولار مؤخرا.

أضاف المنوفى، أن السلع متوفرة بكميات كبيرة، والشركات بدأت فى الإعلان عن عروض عديدة على المنتجات.

وأوضح مستشار الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الشركات كانت ترفع الأسعار لمجرد زيادة الدولار جنيها أو اثنين، لكن عندما انخفض مؤخرا لم تتراجع معه الأسعار، مضيفا، «الدولار الآن يتراجع لماذا لم تعلن الشركات عن خفض أسعار المنتجات بالتوازى خاصة مع توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع وعدم وجود مشكلة فى الاستيراد».

وأشار المنوفى، إلى أننا قد نشهد تراجعا فى الأسعار بنسبة تتراوح بين %8 و10% خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن العقبة الأكبر فى عدم شعور المواطن بانخفاض الأسعار هى بطء استجابة تجار ومحال التجزئة لانخفاضات الأسعار، لافتا إلى أنه من الممكن أن تقوم الشركات المصنعة وتجار الجملة بخفض الأسعار، لكن وصول هذا الانخفاض لدى حلقات التجزئة واستجابتهم له قد تكون بطيئة وتستغرق وقتا أكثر.

وأكد مستشار الغرفة التجارية بالقليوبية ومسئول المعارض، أنه فى حالة عدم انخفاض الأسعار من جانب الشركات سيتم تنظيم معارض وشوادر فى الشوارع بتخفيضات مختلفة لمواجهة الارتفاعات فى الأسعار.

وتابع، «بعض الشركات لا تقوم بخفض الأسعار بشكل مباشر لكنها تقوم بعمل عروض على السلع والمنتجات الخاصة بها تحوطا من ارتفاع الدولار مرة أخرى».

ركود شديد

قال الخبير الاقتصادى، وائل النحاس، إن الأسواق تعانى حاليا من ركود شديد وضعف فى الطلب، والهايبر ماركت الكبيرة تعلن عادة عن عروض على السلع لمواجهة هذا الركود دون فائدة.

وأوضح النحاس، أنه على الجانب الآخر الدولة تقوم بزيادة التكاليف على الشركات المنتجة من خلال رفع أسعار الكهرباء والطاقة والغاز والضرائب والرسوم، متسائلا، بعد كل ذلك كيف يقوم المنتج بتخفيض الأسعار.

وأكد الخبير الاقتصادى، أنه يجب على الدولة أن تبادر أولا بخفض التكاليف على المنتجين ثم تطالبهم بتخفيض الأسعار.

ولفت النحاس، إلى أن الدولار لم يعد العامل الرئيسى الوحيد فى زيادة التكاليف على المنتجين والمستهلكين، لكن أصبحت هناك أعباء أخرى تضاف من جانب الحكومة تؤثر على تكاليف الإنتاج وأبرزها الطاقة والرسوم والضرائب.

وذكر الخبير الاقتصادى، أن موجات الحرارة المرتفعة أسهمت فى تلف بعض المحاصيل والمنتجات ما يكبد المنتجين خسائر، ومن أبرز السلع المتأثرة بذلك الخضراوات والفاكهة والدواجن.

وقال النحاس: «لا بد من وقفة وإعادة النظر فى القرارات التى صدرت خلال السنوات الماضية، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والمنتجين بسببها، لأن السوق سيعانى من موجة خروج للمستثمرين إذا استمر الوضع الحالى ورفع رسوم كل شىء بهذا الشكل».