عميلة تتهم أشخاصًا بالنصب وتُحمّل شركة اتصالات المسؤولية: وقّعت توكيلًا فاستُغِل باستخراج خطوط هاتفية

أرسلت المواطنة شيماء سيد سليمان إبراهيم إنذارًا رسميًا عبر محاميها، إلى أربعة أشخاص، إضافة إلى شركة اتصالات كبرى ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، تتهم فيه أطرافًا بالاستيلاء على توكيل رسمي منها واستغلاله في استخدامات لم توافق عليها، ما تسبب في أضرار بالغة لها.

وبحسب الإنذار، فإن شيماء وقّعت على توكيل رسمي برقم 416 ك لسنة 2025، صادر من مكتب توثيق بندر بنها النموذجي بتاريخ 15 فبراير 2025، بعدما أوهمها أحد الأشخاص بأنه ضروري لتركيب راوتر هوائي وتوصيل خدمة الإنترنت لمنزلها. إلا أنها فوجئت لاحقًا بتسجيل عدة خطوط هاتفية باسمها دون علمها أو موافقتها، وتم استخدامها من قبل آخرين لا تعرفهم.

وأكدت شيماء أنها حاولت وقف هذه الخطوط فور اكتشاف الأمر، لكنها تعرضت للتهديد من أحد المتورطين في الواقعة، مشيرة إلى أن شركة الاتصالات لم تتخذ أي إجراء لحمايتها، رغم تقديمها شكوى رسمية تطالب بوقف التعامل بالتوكيل المشبوه، ما اعتبرته تقاعسًا وتجاهلًا متعمدًا لحقوق العملاء.

الإنذار تضمّن طلبًا صريحًا من جميع الأطراف بالحضور إلى مكتب الشهر العقاري المختص لإلغاء التوكيل خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، محذرًا من فرض غرامة تهديدية بقيمة 5 آلاف جنيه يوميًا في حال الامتناع أو التأخير عن تنفيذ الإلغاء.

وقال محامى المجنى عليها: "ما حدث يمثل واقعة احتيال واستغلال واضح لتوكيل رسمي، ومع علم شركة الاتصالات بالتفاصيل، لم تُبادر بحماية موكلتي أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما دفعنا للتصعيد القانوني والإنذار الرسمي، ونستعد حاليًا لرفع دعوى شاملة لحماية حقوق موكلتي."

اما المواطنة شيماء سيد فقالت: "تعرضت لخديعة باسم خدمة الإنترنت، وفوجئت بأن بياناتي تُستغل دون علمي. لا أعرف هؤلاء الأشخاص، وتلقيت تهديدًا مباشرًا بعد وقف الخطوط، أطالب بإلغاء التوكيل فورًا وتعويضي عن الأضرار التي لحقت بي."

وأضاف المحامي أنه سيتم اللجوء إلى القضاء خلال الأيام المقبلة، لمطالبة المحكمة بإلغاء التوكيل رسميًا وتعويض موكلته عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مع حفظ حقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتورطين.