"تحصين العدالة من جرائم المال العام".. برنامج تدريبي مشترك بين النيابة العامة والرقابة الإدارية
نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع النيابة العامة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا تحت عنوان:"جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال" وذلك خلال شهر يوليو الماضي، بمشاركة نخبة من أعضاء النيابة العامة وعدد من الجهات المعنية بمكافحة الجريمة المالية.
ويأتي هذا البرنامج في ضوء حرص النيابة العامة على تعزيز كفاءة أعضائها في التصدي للجرائم الاقتصادية والمالية وعلى رأسها جرائم الفساد المالي، باعتبارها من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة التي تمس ثقة المجتمع وركائز العدالة.
وشمل البرنامج جانبين نظريًا وتطبيقيًا، حيث تناول تحليلًا معمقًا لمفهوم الفساد، أسبابه، وآثاره، إلى جانب الإطار التشريعي لجرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال مع بيان الفروق القانونية بينهما. كما ألقى الضوء على دور هيئة الرقابة الإدارية في ملاحقة هذه الجرائم، واستعرض أبرز الاتفاقيات الدولية وآليات التعاون الإقليمي والدولي في مجال التحقيق وتتبع الأموال العابرة للحدود.
وتضمن التدريب ورش عمل تطبيقية هدفت إلى صقل مهارات المشاركين، عبر محاكاة إعداد محاضر التحقيق وتحليل الوقائع المرتبطة بالقضايا المالية، بما يعزز من قدرة أعضاء النيابة على التعامل الفعّال مع هذا النوع المعقد من الجرائم.
وقد شهد البرنامج تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أشادوا بمحتواه العلمي والعملي، مؤكدين أهمية هذا النوع من البرامج في دعم جهود الدولة لمكافحة الفساد وترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة، بما ينعكس على تحقيق العدالة الناجزة وصون المال العام.