بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

القبض على المتهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض بالجيزة

متهم أرشيفية
متهم أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي شخص على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالجيزة.

القبض على المتهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ يوليو الماضي تبلغ لمركز شرطة كرداسة من عامل مقيم بدائرة المركز، مصاب بجروح قطعية، وبتضرره من عاطل، مقيم بدائرة المركز، لتعديه عليه بالضرب بسلاح أبيض، محدثًا إصابته بسبب خلافات بينه وشقيق المشكو في حقه.

وتم ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة اخري أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه صدر قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 937 لسنة 2021 بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد، حيث تنص المادة (69) منها على أن "الوظيفة العامة تكليف للقائم بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها".

وأضافت أنه يجب على العامل الالتزام بهذه اللائحة وكتيب أحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وتنظيم العمل وبصفة خاصة المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في جميع تصرفاته، فضلًا عن المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة.

ويحظر على العامل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة المعمول بها ويحظر عليه بصفة خاصة تبديد المال العام أو إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات الهيئة أو الإهمال والتقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للهيئة.

ويُعاقب كل عامل يخالف الواجبات الواردة في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا ولا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

وتنص المادة (74) من ذات اللائحة المختصة على أن "للسلطة المختصة إحالة العاملين للتحقيق معهم سواء بمعرفة (قطاع الشئون القانونية - قطاع الرقابة والتفتيش) أو الجهات المختصة والمحددة بقرار منها كما يجوز لها إحالتهم إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية فيما نسب إليهم من مخالفات مالية أو إدارية".