الجيش السوداني يعلن صد هجوم مزدوج لقوات الدعم السريع في الفاشر

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تمكن قواته من التصدي لهجوم شنته مليشيا الدعم السريع على محورين بمدينة الفاشر خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وأكد الجيش في بيانه أن قواته كبّدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مما أجبر من تبقى من المهاجمين على الانسحاب خارج أسوار المدينة.

رئيس وزراء السودان يبحث مع الاتحاد الإفريقي سبل استعادة عضوية بلاده

ناقش الدكتور كامل إدريس، رئيس وزراء السودان، مسألة استعادة عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي ورفع تعليقها، خلال لقائه بالسفير محمد بلعيش، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس مكتب الاتصال التابع للاتحاد في السودان.

وأوضح إدريس أن السودان قد أوفى بكافة الشروط المطلوبة لعودة عضويته، من خلال تعيين رئيس وزراء مدني وتشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.

وأكد إدريس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن الاتحاد الإفريقي هو الجهة التي تحتاج بشدة لعودة السودان إلى موقعه كعضو نشط، نظرًا لدوره التاريخي في دعم العمل الإفريقي منذ ما قبل تأسيس الاتحاد.

كما أعاد تأكيد التزام "حكومة الأمل" بالتعاون الكامل مع الاتحاد في جميع القضايا التي تهم القارة، مشددًا على أهمية احترام سيادة السودان، والحفاظ على هيبة الدولة وكرامة الشعب، معتبرًا ذلك خطًا أحمر في أي تعامل خارجي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الحوار سودانيًّا خالصًا، ومن داخل البلاد، معلنًا استعداد حكومته لتوفير البيئة المناسبة لإنجاح هذا الحوار.

من جانبه، شدد السفير بلعيش على ضرورة استعادة السودان لعضويته في الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا دعم الاتحاد الكامل لعودة السودان إلى دوره الطبيعي ضمن المنظومة القارية.

وكشف بلعيش عن اجتماع مرتقب لمجلس السلم والأمن الإفريقي في الرابع من أغسطس المقبل، سيناقش تطورات الملف السوداني، مؤكدًا في الوقت نفسه دعم الاتحاد للشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى اهتمامه بمشاريع إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين طوعًا.

شبكة أطباء السودان: وفاة 13 طفلًا في معسكر "لقاوة" بسبب تدهور الأوضاع

أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها العميق تجاه الوضع الإنساني المتفاقم في معسكر "لقاوة" للنازحين بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور، والذي يضم أكثر من 7,000 نازح، أغلبهم من النساء والأطفال. 

وأفادت الشبكة، في بيان رسمي، بوفاة 13 طفلًا خلال شهر يونيو الماضي نتيجة سوء التغذية والنقص الحاد في المواد الغذائية.

ووفقًا للمعلومات التي جمعها فريق الشبكة من داخل المعسكر، فإن الأزمة لا تقتصر على نقص الغذاء وانتشار حالات الهزال الحاد بين الأطفال، بل تتفاقم أيضًا بسبب تعرض سكان المعسكر لهجمات متكررة من جماعات مسلحة، ما يهدد أمنهم ويزيد من سوء الظروف المعيشية.

الجامعة العربية تدين محاولة فرض حكومة غير شرعية في "نيالا" وتدعو لاحترام وحدة السودان

أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف سوداني مرتبط بقوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا واعتزامه تسمية حكام لعدد من الأقاليم في تحد صارخ لإرادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني.

وأكدت الجامعة العربية في بيان اليوم - الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرة من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين.

وشددت الأمانة العامة على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 2024/6/13 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان، لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا.

ودعت الأمانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية.