معركة الإيجار القديم تنتظر الحسم.. 10 أيام تقرر مصير 3 ملايين وحدة سكنية
ينتظر الملايين من المصريين من ملاك مستأجري الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التصديق على التعديلات التى أقرها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، يوم 2 يوليو الماضى.
فى حين لم يتم الكشف عن توقيت إرسال القانون الجديد إلى الرئيس للتصديق عليه خلال الفترة الدستورية المقررة لذلك وهى 30 يومًا من تاريخ إرساله إلى الرئيس بغض النظر عن موعد إقراره فى مجلس النواب.
وكان المركزي للإحصاء أعلن عدد المستأجرين المصريين الذي تم في سنة 2017 ، يتضمن أن عدد المستأجرين الأصليين كان 1.6 مليون، والوحدات المؤجرة 3 ملايين و19 ألف وحدة، وذلك طبقًا لتصريحات اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
موعد إصدار قانون الإيجار القديم:
وبحسب نص المادة 123 من الدستور: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".
وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة كاستجابة لحكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2023، إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، ما دفع الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يعالج الخلل، ويحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة نهائيًا في 2 يوليو.
ونصت المادة 195 من الدستور على أن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور.
أبرز بنود قانون الإيجار القديم:
فيما جاءت أبرز بنود القانون بعد موافقة مجلس النواب:
سريان القانون: يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
المدد الانتقالية: عقود الإيجار السكني تنتهي بعد 7 سنوات من بدء التطبيق، وغير السكني بعد 5 سنوات .
20 ضعف القيمة القديمة في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيهًا).
في حالات الانتظار لحصر الوحدات: 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا تُسدد بعدها الفروق بالتقسيط.
زيادة سنوية: 15% من القيمة الجديدة سنويًا.
لجان الحصر: تُشكل لجان بالمحافظات لتحديد تصنيف المناطق، وتنهي أعمالها خلال 3 أشهر.