اليورو يستقر أمام الجنيه بداية تعاملات الأحد
سعر اليورو.. شهد سعر اليورو استقرارًا نسبيًا في مستهل تعاملات اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، مع عدم حدوث تغييرات كبيرة مقارنة بأسعار نهاية تعاملات البنوك يوم السبت.
وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم أفضل الخدمات السعرية، من خلال نشر أحدث أسعار العملات الرسمية بشكل دقيق ويومي، بما في ذلك سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنوك الكبرى، لضمان اطلاع القراء على أحدث تحركات السوق المالية، وجاء سعره على النحو الآتي:
وفيما يلي جدول يوضح سعر اليورو في عدد من البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم:
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 55.59 | 55.75 |
| البنك الأهلي المصري | 55.44 | 55.83 |
| بنك مصر | 55.46 | 55.85 |
| بنك الإسكندرية | 55.44 | 55.83 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.42 | 55.81 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 55.70 | 56.09 |
| بنك البركة الإسلامي | 55.42 | 55.81 |
| بنك قناة السويس | 55.42 | 55.81 |
ويُعد اليورو ثاني أهم عملة أجنبية في السوق المصرية بعد الدولار الأمريكي، ويؤثر سعر صرفه على مجموعة واسعة من الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعدات الصناعية، والسلع الاستهلاكية، والمنتجات الغذائية. كما يتأثر سعر اليورو محليًا بالتحركات في أسواق المال الأوروبية، وسعر الفائدة في منطقة اليورو، فضلًا عن الفجوة بين العرض والطلب داخل السوق المصرية.
ويتابع البنك المركزي المصري عن كثب تحركات اليورو ضمن منظومة أسعار الصرف اليومية، في ظل تطبيق سياسة سعر صرف مرن تهدف إلى استيعاب الصدمات الخارجية وتوفير العملة الصعبة بسعر عادل.
كما تكتسب أسعار اليورو أهمية خاصة في مواسم السفر والدراسة بالخارج، حيث يشهد الطلب عليه ارتفاعًا، إضافة إلى دوره في تعاملات الشركات المصرية العاملة في مجال الاستيراد من أوروبا.
استقرار اليورو في البنوك يعكس حالة من التوازن بين السيولة المتوفرة والطلب عليه، فيما قد تؤدي أي تغييرات عالمية مفاجئة في السياسة النقدية الأوروبية أو تقلبات أسواق الطاقة إلى تحركات مستقبلية في سعر صرفه مقابل الجنيه المصري.
ويعتبر اليورو هو العملة الرسمية لـمنطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ويُعد ثاني أهم عملة احتياطية وتداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي. تم إطلاقه رسميًا عام 1999 في شكل إلكتروني، وتم تداول العملات الورقية والمعدنية منه عام 2002. ويُدار من البنك المركزي الأوروبي (ECB) ومجموعة اليورو، حيث تُحدد سياساته النقدية بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار ومعدلات التضخم ضمن المستويات المستهدفة.
وتتأثر قيمة اليورو عالميًا بعدة عوامل، من أبرزها:
قرارات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي
معدلات التضخم والبطالة في دول التكتل
البيانات الاقتصادية من ألمانيا وفرنسا باعتبارهما أقوى اقتصادين في المنطقة
التوترات الجيوسياسية والتجارية، لا سيما العلاقة مع الولايات المتحدة والصين
أداء الدولار الأمريكي، باعتباره العملة المقابلة في معظم التحويلات الدولية
وعادة ما يعكس سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري أو غيره من العملات تقلبات الأسواق العالمية، إضافةً إلى عوامل محلية مثل سياسة البنك المركزي المصري، وتوافر النقد الأجنبي، ومستوى الطلب على العملة الأوروبية، خصوصًا في قطاعات مثل الاستيراد، السياحة، والتعليم بالخارج.