36.4 ألف طن صادرات قطن حتى يوليو.. والهند في الصدارة
تطورات جديدة في ملف القطن المصري لموسم 2025-2026، حيث بلغت المساحات المزروعة بالقطن نحو 195 ألف فدان فقط، وفقًا لبيانات معهد بحوث القطن، في انخفاض ملحوظ مقارنة بالموسم السابق الذي شهد زراعة حوالي 311 ألف فدان.
بدأت زراعة القطن في أبريل الماضي، بينما انطلقت بالفعل مراحل الحصاد المبكر في منطقة مصر الوسطى، على أن تستمر عمليات الحصاد تدريجيًا في باقي المناطق حتى أكتوبر المقبل، تبعًا للظروف المناخية ونوع التربة.
بدء التسويق نهاية :2025
من المقرر أن تبدأ عمليات التسويق والتوريد للمحصول الجديد خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2025 وحتى منتصف 2026، وسط توقعات بمتغيرات في الطلب العالمي على القطن طويل التيلة الذي تشتهر به مصر.
36.4 ألف طن صادرات حتى 20 يوليو:
أما فيما يتعلق بموسم تصدير القطن 2024-2025، فقد بلغت الكميات المصدّرة حتى تاريخ 20 يوليو 2025 حوالي 36.4 ألف طن، بإجمالي قيمة تقديرية بلغت 120 مليون دولار، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، ومن المقرر أن يُختتم الموسم التصديري في نهاية أغسطس المقبل.
ثلاث دول تهيمن على السوق:
ووفق البيانات، استحوذت ثلاث دول آسيوية على النسبة الأكبر من إجمالي صادرات القطن المصري حتى الآن، وهي:
الهند: 22.6 ألف طن
الصين: 5.5 ألف طن
باكستان: 3.8 ألف طن
بما يمثل نحو 87.6% من إجمالي الكميات المصدّرة، صُدرت إلى 14 دولة أخرى.
إلى جانب الدول الثلاث الكبرى، تم تصدير القطن المصري إلى 14 دولة إضافية شملت:
تركيا، فيتنام، ألمانيا، بنجلاديش، جيبوتي، سويسرا، البحرين، تايلاند، إيطاليا، البرتغال، إندونيسيا، المكسيك، اليابان، ماليزيا.
وقد تراوحت الكميات المصدرة إلى هذه الدول بين: بضعة أطنان وأكثر من 500 طن للدولة الواحدة، بحسب احتياجات السوق.
تراجع في المساحات وتعديل في سعر الضمان:
الانخفاض الكبير في المساحات المزروعة هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي من 311 ألف فدان إلى 195 ألفًا أثار تساؤلات داخل القطاع الزراعي عن أسباب هذا التراجع، الذي يعزوه بعض الخبراء إلى تقلبات أسعار الضمان وتكاليف الإنتاج.
ففي الموسم الماضي، حددت الحكومة سعر ضمان للقنطار عند 12 ألف جنيه، قبل أن يتم تخفيضه إلى 10 آلاف جنيه، وهو السعر الذي تم اعتماده في المزادات العلنية لشراء وتوريد القطن. ويرى البعض أن هذا التعديل أثر على قرارات المزارعين بشأن التوسع في زراعة المحصول.
مستقبل محصول القطن:
رغم التحديات المرتبطة بالمساحات والأسعار، لا يزال القطن المصري يحتفظ بمكانته المتميزة عالميًا بفضل جودته الفائقة وطول التيلة، الأمر الذي يجعله محل طلب في الأسواق العالمية، خصوصًا في الصناعات النسجية الراقية.
ويأمل كثيرون أن تشهد السياسات الزراعية المقبلة إعادة تحفيز لزراعة القطن، من خلال ضمان تسويقي عادل، وتقديم حوافز للمزارعين، ودعم سلاسل التوريد والتصنيع المحلي، بما يعزز من العائد الاقتصادي لمحصول كان ولا يزال جزءًا من الهوية الزراعية المصرية.