آبل ترفض اتهامات الاحتكار وتتهم الحكومة بالتدخل في حرية الابتكار
قدّمت شركة آبل ردها الرسمي على دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية في العام الماضي، والتي اتهمت الشركة بالتحكم المفرط في سوق الهواتف الذكية وفرض قيود تحد من المنافسة وتُقيّد حرية المستخدمين.
وفي ردها، أكدت آبل أن هذه الدعوى تهدد جوهر ما يجعل هاتف آيفون مميزًا، وتُقلل من خيارات المستهلك، كما أنها تفتح الباب أمام تدخل حكومي مفرط في تصميم المنتجات التكنولوجية.
الملف القانوني الذي قدمته الشركة، ونشره موقع 9to5Mac، رد على النقاط الأساسية في الدعوى، والتي تتعلق بسياسات متجر التطبيقات والتعامل مع المطورين وتقييد الخدمات المنافسة. وزارة العدل كانت قد ادعت أن آبل تمنع نمو ما يُعرف بـ"التطبيقات الفائقة"، وهي تطبيقات متعددة الوظائف تعمل كمحور رئيسي لخدمات مختلفة، لكن آبل نفت ذلك وأكدت أن سياساتها تسمح بوجود مثل هذه التطبيقات وأنها متوفرة بالفعل في متجرها.
كما نفت آبل الاتهامات المتعلقة بحظر خدمات بث الألعاب السحابية، مشيرة إلى أن هذه الخدمات متاحة ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت أو مباشرة من متجر التطبيقات. وفيما يخص تطبيقات المراسلة، أكدت آبل أن المستخدمين يمكنهم تحميل واستخدام العديد من التطبيقات الخارجية، مثل واتساب وتليجرام وغيرها، دون أي قيود تقنية.
وفي نقطة مهمة من الدعوى، كانت وزارة العدل قد أشارت إلى أن آبل تُقيّد عمل الساعات الذكية المنافسة من خلال إضعاف قدرتها على الاقتران بهواتف آيفون. لكن الشركة أوضحت في ردها أن الساعات الذكية التابعة لجهات خارجية يمكنها العمل بكفاءة مع آيفون، بما في ذلك تبادل البيانات والاقتران عبر تطبيقات مصاحبة.
أما بشأن تقنيات الدفع، فقد واجهت آبل اتهامًا بأنها تمنع المحافظ الرقمية المنافسة من استخدام نظام الدفع باللمس داخل أجهزتها. وردت الشركة بأنها توفر إطارًا تقنيًا يضمن الأمان للمستخدمين ويسمح في الوقت نفسه للمطورين بتقديم حلول دفع بديلة، مع الحفاظ على خصوصية المستخدم ومنع أي تهديدات أمنية.
آبل قالت في ردها إن الاتهامات الموجهة إليها غير دقيقة، خاصة أن وزارة العدل اعتمدت على إيرادات الشركة كمقياس لحصتها السوقية، بدلاً من عدد الأجهزة المباعة، وهو ما يؤدي إلى تشويه صورة المنافسة الفعلية في السوق. وأضافت أن الدعوى تتجاهل وجود منافسين أقوياء مثل سامسونج وجوجل، بالإضافة إلى شركات أخرى تقدم هواتف بأسعار تنافسية في الأسواق العالمية.
وفي ختام الملف، حذّرت آبل من أن الدعوى قد تُشكل سابقة خطيرة، لأنها تمنح الحكومة الأمريكية الحق في فرض قواعدها على تصميم المنتجات التكنولوجية، مما قد يحد من حرية الابتكار ويُقيد الشركات في تطوير حلولها الخاصة.
القضية انتقلت الآن إلى مرحلة جمع الأدلة، حيث سيعمل كل طرف على دعم موقفه بمستندات وتفاصيل تقنية وقانونية، ما يُنذر بمواجهة قانونية طويلة قد تكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.