“الوطنية للانتخابات”: نوفر التكنولوجيا والتيسيرات لتسهيل عملية التصويت

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وجّهت كافة إمكانياتها لتوفير تجربة انتخابية آمنة وسلسة للمواطنين المصريين داخل مصر وخارجها، مشددًا على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 باعتبارها استحقاقًا دستوريًا لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وأوضح بنداري، في لقاء مباشر عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات تجري بإشراف قضائي كامل، ووفق أعلى معايير الشفافية، مضيفًا أن الهيئة سخّرت كل أدوات التكنولوجيا الحديثة لتيسير إجراءات التصويت على المواطنين، سواء من حيث التحقق من بيانات الناخبين أو متابعة التصويت من خلال غرفة العمليات المركزية.
وأكد أن الهيئة اتخذت إجراءات احترازية لتأمين المقرات الانتخابية، وضمان سهولة الدخول والخروج من اللجان، موضحًا أن النجاح الذي تحقق في تصويت المصريين بالخارج يعكس مدى الجدية التي تبذلها الهيئة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.
وتابع: "لم نترك شيئًا للصدفة، ونعمل منذ أسابيع على توفير كل ما يضمن سير العملية بسهولة، سواء في الجانب التقني أو الإداري أو الأمني".
ودعا بنداري جميع المواطنين إلى التوجه إلى لجانهم الانتخابية يومي 4 و5 أغسطس، والتصويت بحرية تامة، مؤكدًا أن المشاركة هي تعبير عن المواطنة الفعالة، وأن صوت كل مواطن سيكون له تأثير حقيقي في رسم ملامح المرحلة القادمة في مصر، مشددًا على أن الهيئة تضمن نزاهة كاملة وشفافية مطلقة في كل مراحل العملية الانتخابية.
على صعيد متصل، قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك تنسيقًا كاملًا ومسبقًا مع وزارة الخارجية منذ فترة طويلة لضمان جاهزية السفارات المصرية بالخارج؛ لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، موضحًا أن كل سفارة تم تزويدها بقاعدة بيانات الناخبين، مؤمَّنة إلكترونيًا باستخدام أنظمة برمجية طوّرها مهندسو الهيئة.
وأوضح بنداري، خلال لقاء على فضائية «إكسترا نيوز»، عقب المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن رؤساء اللجان الانتخابية في الخارج يُمكنهم التحقق من بيانات الناخبين إلكترونيًا لحظة تقدمهم للإدلاء بأصواتهم، حيث يتم التأكد أولًا من الرقم القومي، ثم طباعة بطاقتي الاقتراع للنظام الفردي والقوائم، وإيداعهما في صناديق معدة خصيصًا، تحت إشراف السفير بالتنسيق مع الخارجية.