الأردن: إحالة ملف شركة مُتعاونة مع الإخوان للنيابة العامة
أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الجهات المختصة أحالت شركة متخصصة في أمن المعلومات، يُشتبه بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إلى النيابة العامة.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات تواصل تتبع نشاطات وملكية عدد من الجمعيات والشركات التي يُعتقد بارتباطها بالجماعة، ضمن إطار الإجراءات القانونية المستمرة للتعامل مع الكيانات المرتبطة بالتنظيم المحظور.
اقرأ أيضًا.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأصدرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، بياناً كشفت فيه مقتل مسلحين اثنين بعد إحباط محاولة تسلل عبر الحدود مع سوريا.
وكشفت وكالة الأنباء الأردنية في وقت سابق أن التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة أظهرت إدارة جماعة الإخوان المحظورة لشبكة مالية ضخمة ومعقدة، استخدمت خلالها أموالًا تُقدّر بملايين الدنانير لأغراض سياسية وتدخلات داخلية وخارجية.
وأوضحت الوكالة أن مصادر تمويل الجماعة بلغت نحو 1.9 مليون دينار سنويًا، كانت تُوجّه لأغراض متعددة، من بينها دعم أحد الأحزاب، وتنظيم حملات إعلامية وفعاليات احتجاجية، إضافة إلى التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية.
كما بيّنت التحقيقات أن الجماعة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق غير قانونية، دون الإفصاح عن مصير تلك الأموال، فيما تم إنفاق جزء منها على حملات سياسية داخل الأردن خلال عام 2024.
وأشارت الوكالة إلى أن الأجهزة المختصة ضبطت ما يقرب من 4 ملايين دينار، جرت محاولات لإخفائها داخل منازل ومستودع، بناءً على تعليمات من سائق يعمل لدى قيادي في الجماعة.
كما كشفت المعلومات أن الجماعة قامت بتحويل مبالغ مالية إلى دول عربية وإقليمية وخارجية، واستثمرت جزءًا منها في شراء شقق خارج الأردن، في الوقت الذي تم فيه توجيه أموال لأغراض خيرية ذات أهداف سياسية.
وتأتي هذه التطورات في إطار التحقيقات الجارية لكشف حجم أنشطة الجماعة، وتأثيراتها على الأمن الوطني والسياسي في البلاد.
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أهمية إنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها سكان القطاع.
وقال الملك عبد الله إن الوضع في غزة وصل إلى مستويات غير مسبوقة من المعاناة والمجاعة، داعيًا إلى إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة، ورفضًا قاطعًا لتسييس المساعدات أو استخدامها كأداة ضغط.
وأضاف أن استهداف المدنيين المنتظرين للمساعدات أمر غير مقبول، ويجب العمل على تخفيف معاناة السكان في غزة والضفة الغربية على حد سواء.
كما جدد دعوته إلى وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، وضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي يُفضي إلى سلام شامل وعادل، يعزز حل الدولتين ويضع حدًا للصراع الممتد.
وحذر الملك من مخاطر اتساع رقعة النزاع في المنطقة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لاحتواء الأزمة ومنع تدهورها.
وفيما يخص سوريا، شدد العاهل الأردني على أهمية استمرار دعمها لمنع عودة الصراع، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها بما يسهم في تحقيق تعافٍ طويل الأمد.