تجديد الثقة لأبو عقرب مفتشًا للداخلية بالبحر الأحمر
فى إطار خطة إعادة توزيع القيادات الأمنية وتعزيز الأداء الشرطي بمختلف مدن ومراكز محافظة البحر الأحمر، اعتمد اللواء أيمن حمزاوي مدير أمن البحر الأحمر الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالمديرية، بحضور اللواء محمود حجازي مدير مباحث المديرية،
وشملت الحركة تجديد الثقه للواء احمد عبد المعطي نور الدين ابو عقرب مفتش وزارة الداخلية لمديرية أمن البحر الأحمر .
كما شملت الحركة، العميد محمد ثروت رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث، والعميد مصطفى حلمي مفتش مباحث قسم ثانى الغردقة، والعقيد إسلام عبدالحميد مفتش مباحث قسم اول الغردقة، والعميد حسين أبو فول رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم رامي عاطف رئيسًا لمباحث التموين، والمقدم محمد نصر رئيسًا لقسم التحريات، والمقدم يوسف عبد الفتاح رئيسًا لمباحث قسم ثان الغردقة، والمقدم أحمد حسين رئيسًا لمباحث قسم أول الغردقة، والمقدم مختار الشوربجي رئيسًا لقسم مكافحة المخدرات.
كما تضمنت الحركة تعيين المقدم حمدي السيد رئيسًا لمباحث الأموال العامة، والرائد يوسف سمير رئيسًا لمباحث مدينة القصير، والنقيب محمود السيد رئيسًا لمباحث مرسى علم، والمقدم محمد رجب رئيسًا لمباحث الشلاتين، و تجديد الثقة في العقيد أحمد حوام رئيسًا لمباحث رأس غارب، وتكليف المقدم مصطفى عكاشة مفتشًا لمباحث سفاجا.
وتأتي هذه الحركة في إطار توجهات وزارة الداخلية لدعم المواقع الأمنية بقيادات شابة بما يسهم في تحقيق الانضباط الأمني وتعزيز جهود مكافحة الجريمة في المحافظة ذات الطبيعة السياحية والحدودية.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد اعتمد حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، حيث تم تعيين اللواء ايمن عادل يس الحمزاوى مديرًا لأمن البحر الأحمر خلفًا للواء حسن عبد العزيز الذى تولى مدير أمن سوهاج .
وتعيين اللواء حسن عبد الحكيم مهران ابو دقة مساعدا لمدير أمن البحر الأحمر
ولأهمية مواصلة الإرتقاء بآليات العمل الشرطى وتطويرها لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشبابية لتعظيم الإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى.. وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية.
وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى: تصعيد عدد من مساعدي الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية، وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفيًا وصولًا لأعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.