بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك وتشكيل لجنة مشتركة لحل المشكلات
وقّعت الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة المهندس أيمن العشري، بروتوكول تعاون مشترك مع مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الأستاذ أحمد أموي، بهدف تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تواجه منتسبي الغرفة من المستثمرين والمستوردين والمصدرين، وتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
جاء توقيع البروتوكول بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة، من بينهم: إبراهيم المغربي، أحمد الوسيمي، إيهاب سعيد، سيد أبو القمصان، واللواء إسماعيل جابر، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية بالغرفة.
لجنة مشتركة للتواصل الفعّال
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف مباشر من رئيس الغرفة ورئيس مصلحة الجمارك، تختص بالتواصل السريع وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب متابعة المشكلات والمعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال، والرد على استفسارات منتسبي الغرفة بشكل منتظم. وقد جاء هذا التشكيل بمبادرة من المهندس أيمن العشري، وقوبل بموافقة فورية من الأستاذ أحمد أموي.
العشري: البروتوكول خطوة نحو تحسين مناخ الاستثمار
في مستهل اللقاء، رحب رئيس غرفة القاهرة برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم توجهات الدولة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وخلق بيئة اقتصادية تنافسية. وأشاد العشري بدعم القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعد منصة مهمة لحل المشكلات التي تواجه منتسبي الغرفة، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع مصلحة الجمارك.
وأضاف العشري أن الغرفة تمر حاليًا بمرحلة تطوير شاملة تشمل رقمنة الخدمات التجارية والإدارية، بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية 2030 – 2050. وأوضح أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى تحديد آلية واضحة لتقليل العقبات التي تعيق المستثمرين، وتنظيم ورش عمل مشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز التحول الرقمي في التعاملات.
أموي: الجمارك شريك في التنمية الاقتصادية
من جانبه، أكد أحمد أموي أن مصلحة الجمارك لا تقتصر مهمتها على تحصيل الرسوم، بل تُعد شريكًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، ومحركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المصلحة حريصة على توطيد علاقتها بمؤسسات مجتمع الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية ببناء شراكات مع القطاع الخاص.
وكشف أموي عن أبرز ملامح خطة التطوير التي تنفذها المصلحة، والتي أسفرت عن تقليص زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى نحو 8 أيام حاليًا، مع خطة طموحة لخفض المدة إلى يومين فقط بنهاية عام 2025. وأشار إلى تطبيق منظومة المخاطر الشاملة ونظام التبنيد والتقييم الآلي لتسريع الإجراءات الجمركية، وتحقيق الشفافية وتقليل النزاعات.
جلسة حوار مفتوح
عقب توقيع البروتوكول، عقد رئيسا الغرفة والمصلحة جلسة حوار مفتوح مع الحضور من منتسبي غرفة القاهرة، تم خلالها مناقشة التحديات التي تواجه التجار والمستوردين والمصدرين، والاستماع إلى كافة الاستفسارات والرد عليها. وأكد الجانبان أن اللجنة المشتركة ستواصل متابعة هذه القضايا والعمل على معالجتها بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.