رئيس وزراء أستراليا: ندعم حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الخميس، إنه بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مؤكداً أن حكومته تدعم بقوة حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام.
وأوضح ألبانيزي، في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه اتفق مع نظيره البريطاني على استثمار الزخم الدولي الحالي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتسريع وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جانبه، صرّح وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، بأن الحكومة الأسترالية ملتزمة بدفع الجهود باتجاه حل الدولتين، لكنه أشار إلى أنه من المبكر تحديد إطار زمني واضح لتحقيق هذا الهدف.
اقرأ أيضًا.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحث الوضع في غزة مع الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتز.
وأضاف :"القادة الثلاثة اتفقوا على ضرورة أن ترفع إسرائيل القيود المفروضة على المساعدات".
وأكمل البيان:"الثلاثة اتفقوا على أن الوضع في غزة مروع وأكدوا الحاجة لوقف إطلاق النار".
وفي وقتٍ سابق، أطلق قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا "الترويكا الأوروبية" نداءً من أجل إنهاء الحرب في غزة عبر وقف فوري لإطلاق النار، وأكدوا التزامهم بدعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر.
وقال زعماء "الترويكا الأوروبية" في بيان مشترك في وقت سابق:"يجب أن تنتهي الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة الآن، نُعارض بشدة جميع المساعي الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي سياقٍ مُتصل، رحبت الرئاسة الفلسطينية بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية ذلك خطوة تعكس التزام فرنسا بالقانون الدولي، ودعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وأبدى البرلمان العربي، يوم الجمعة الماضي، ترحيبه بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.
واعتبر البرلمان في بيان صدر عن رئيسه محمد اليماحي، امس الجمعة، أن هذه الخطوة الشجاعة والتاريخية تُجسد انحيازًا لقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وشدد البرلمان العربي على أن القرار يعكس تحولا إيجابيًا في المواقف الدولية، ويعزز المساعي الدبلوماسية والبرلمانية الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، يقوم على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وشدد اليماحي على أن هذا القرار يأتي في لحظة فارقة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة، وحصار خانق، وتجويع ممنهج، إلى جانب محاولات متواصلة لفرض الأمر الواقع وتصفية القضية الفلسطينية، ما يجعل المواقف الدولية المنصفة أكثر أهمية وتأثيرًا في هذه المرحلة الحرجة.