المرض فرصة للاستغلال؟!.. الغردقة تواجه أزمة "الفاتورة المفخخة"

في واحدة من أبرز المدن السياحية المصرية، تفجّرت أزمة جديدة داخل فنادق الغردقة، بعدما تحوّلت بعض العيادات الطبية من نقطة دعم إنساني للسائحين إلى مصدر جدل وشكاوى متكررة، تتهمها بابتزاز المرضى الأجانب بفواتير ضخمة مقابل خدمات صحية بسيطة.

سائحة ألمانية: 280 يورو مقابل "نزلة برد"

تداولت وسائل إعلام أوروبية واقعة سائحة ألمانية فوجئت بفاتورة وصلت إلى 280 يورو مقابل علاج بسيط لنزلة برد داخل أحد فنادق الغردقة، مؤكدة أن الدواء نفسه لا تتعدى تكلفته 20 يورو في بلدها، ولم تكن هذه الحالة فريدة؛ إذ كشفت تقارير ألمانية عن نمط متكرر من الشكاوى من أسعار "مبالغ فيها" وغياب بدائل داخل الفنادق.

غياب التسعير والرقابة يشعل الأزمة

بحسب متابعين، تنتشر العيادات السياحية في أغلب فنادق الغردقة، وتُدار عبر شركات أو أطباء متعاقدين، وتقدم خدمات إسعافية أولية. 

ورغم أهمية تلك الخدمات، يرى السائحون أنها تحولت إلى "مشروع ربحي"، في ظل غياب لوائح للتسعير أو رقابة صارمة على آلية العمل أو أسعار الأدوية، والتي تُباع أحيانًا بأضعاف سعرها الحقيقي خارج الفندق.

تحرك رسمي لوقف الاستغلال

أمام تزايد الشكاوى، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعليمات بتشكيل لجنة ثلاثية من الصحة والسياحة وجهاز حماية المستهلك، للقيام بحملات تفتيش مفاجئة على عيادات الفنادق، ومراجعة التراخيص والالتزام بالمعايير المهنية.

كما تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى السائحين، مع فرض عقوبات رادعة، قد تصل إلى غلق العيادات المخالفة أو فسخ التعاقد مع الفندق.

تسعيرة استرشادية وحملات توعية

تهدف اللجنة إلى وضع لائحة تسعيرية استرشادية للخدمات الطبية داخل الفنادق تُعلن أمام النزلاء، لضمان الشفافية ومنع الاستغلال، بجانب حملات توعية للعاملين بالسياحة حول أهمية جودة الرعاية الصحية في دعم سمعة المقصد السياحي المصري.

أزمة أعمق من الشكاوى.. ومطالب بتشريع ملزم

ورغم سرعة التحرك الرسمي، يرى مراقبون أن الحل الجذري يتطلب تشريعات جديدة تُلزم العيادات الخاصة في المنشآت السياحية بالشفافية، وضمان الحد الأدنى من المهنية، حماية لحقوق السائح والمواطن على السواء.

سؤال ينتظر الإجابة: هل تنجح الدولة في ضبط "الطب السياحي"؟

في ظل تصاعد أهمية التجربة السياحية الشاملة، تظل الرعاية الصحية أحد مفاتيح الجذب أو النفور، ويُطرح التساؤل الأهم: هل تستطيع محافظة البحر الأحمر احتواء الأزمة؟ أم تبقى بعض العيادات ساحة لاستغلال الزوار.. في لحظات ضعفهم؟