فتوى الحشيش «1»

تعاملت جامعة الأزهر بكل حسم مع صاحبة فتوى الحشيش، حيث صدر قرار بوقفها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، واستقبل الرأى العام الغاضب القرار بارتياح شديد. 

لم يكن القرار الصادر ضد صاحبة الفتوى الأول من نوعه، فقد صدر قرار مماثل ضد أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى فتوى غريبة خاصة بالميراث، وهو ما أحدث بلبلة وأثار حالة من السخط ضد هذا الأستاذ غير المؤهل للانتساب لهذه الجامعة العريقة. 

هذا التحرك السريع والقرارات الحاسمة فى الأمور التى تمس قضايا جوهرية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن رئيس الجامعة والقيادات التى تعمل معه على وعى وإدراك بالدور الريادى لهذا الصرح التعليمى والأهم أنهم جديرون بتحمل المسئولية واتخاذ القرارات ذات الطابع الجماهيرى فى الوقت المناسب. 

لكن تبقى النتيجة.. فمثلًا عندما تعاملت الجامعة بحسم مع صاحب فتوى الميراث، وتمت إحالته إلى التحقيق لم يصدر بيان بنتيجة التحقيق حتى الآن رغم أن الواقعة مر عليها وقت طويل، وإذا تكرر ذلك مع صاحبة فتوى الحشيش، فإن الأمر لن يعدو كونه امتصاصًا لحالة الغضب التى اجتاحت الرأى العام لا أكثر ولا أقل، وأنا أعلم أن قيادة الجامعة لا تتصرف من هذا المنطق، خاصة أن هذا التحرك الإيجابى يمثل منهجًا داخل الأزهر - جامعًا وجامعة - وأن التعامل مع القضايا المثيرة للجدل يتم بكل حسم وبأقصى سرعة.

ما حدث من صاحبة الفتوى يتطلب قرارًا حاسمًا من إدارة الجامعة خاصة أن هذه الواقعة لم تكن الأولى بل سبقها فتاوى أخرى أثارت حالة من الجدل منها رؤية المخطوبة والعلاقة مع ملك اليمين، وترقيع غشاء البكارة والمحادثات الجنسية، وإذا لم يكن هناك موقف حاسم هذه المرة، فإن الأمر سيتكرر كثيرًا وسندخل فى حالة من الفوضى تكون فيها الفتاوى الدينية الشاذة طريق الباحثين عن الأضواء بعد أن طواهم النسيان وبلغوا من العمر أرذله.

لم يكن مقبولًا من صاحبة فتوى الحشيش أن تتحدث بمثل هذا الكلام وتقول إن الحشيش لم يرد فيه نص بالتحريم وهو أمر غريب، لأنها تعلم تمام العلم أن الأمور لا تتوقف على النص القرآنى وأن هناك السنة والاجتهاد والقياس.

الغريب فى الأمر هو سلوك صاحبة الفتوى بعد حالة الغضب التى تسببت فيها، فقد تحدثت عن مؤامرة عليها ولم تفعل ما ينبغى فعله.. فهى لم تعتذر ولم تتراجع.. بل تحدثت عن مؤامرة عليها وهو طبعًا حديث نابع من خيالها وهو ما سنتناوله فى المقال المقبل إن شاء الله.