مدبولي: آن الأوان للمواطن الشعور بالإصلاح الاقتصادي عبر انخفاض مستدام للأسعار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطن البسيط لا يهتم بتحسن مؤشرات الدولة بقدر اهتمامه بتحسن حياته اليومية.
وأكد خلال كلمته بالمؤتمر الأسبوعي الصحفي للحكومة، اليوم الأربعاء، ونقلته قناة “إكسترا نيوز”، أن الوقت قد حان ليشعر المواطن بالجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الفترة الماضية.
وأكد مدبولي أن هذا الشعور سيتحقق من خلال انخفاض مستدام للأسعار، موضحًا أن الأسعار في السابق كانت تعتمد بشكل كبير على تسعير الدولار في السوق السوداء.
ونوه إلى أن نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه التحديات الأساسية قد تم التغلب عليها الآن.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية قد نجحت في تنفيذ خطوات مهمة ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي على مدار العام ونصف الماضيين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت مستقرة حاليًا، مؤكدًا أن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون أي توقف.
وأرجع هذا الاستقرار إلى قدرة الدولة على توفير كافة العملات الصعبة اللازمة لاستيراد وتدبير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أتاح للمصانع استئناف العمل بكامل طاقتها.
وشدد على أن الدولة لم تدخر جهدًا في تحقيق هذا الاستقرار وتوفير العملات الصعبة، وهو ما انعكس إيجابًا على سعر الدولار ومؤشرات الاقتصاد الكلية، التي وصفها بالجيدة.
اقرأ المزيد..
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيًّا تابعًا لكلية الطب.
وتأتي هذه الموافقة تيسيرًا على الطلاب وفي إطار توفير مستشفى جامعي لإتاحة التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بدلًا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.
2. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد من المنازعات.
3. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة، مثل: تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
4. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والآثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.
5. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقًا لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلًا من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلًا من القيمة الحالية الواقعة بين الـ20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
6. وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.
ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعيًّا لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.
7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.
8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريبًا، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبًا.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقًا للضوابط الصادرة في هذا الشأن.