قانون الإيجار القديم المعدّل بين الانتظار والترقب.. ماذا تغيّر؟
لا يزال قانون الإيجار القديم المعدّل يشغل الرأي العام المصري، خاصةً بعد إقراره من مجلس النواب وإحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه في بداية يوليو، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية التي تمنح الرئيس 30 يومًا لإصدار قراره، يترقب الجميع بفارغ الصبر ما إذا كان القانون سيصبح نافذًا قبل بداية أغسطس 2025، أو ما إذا كان سيعاد إلى البرلمان، وهو أمر صعب في ظل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.
موعد نفاذ القانون
ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية يملك مهلة 30 يومًا من تاريخ إقرار القانون بالمجلس للمصادقة عليه، أو رفضه، أو عدم الرد عليه، وإذا لم يرد خلال المهلة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا بقوة الدستور وينشر في الجريدة الرسمية. أما إذا اعترض عليه، يُعاد للبرلمان لإعادة النظر، ولكن مع نهاية دور الانعقاد، سيظل القانون معلقًا لحين تشكيل مجلس جديد.
أبرز ما جاء في التعديلات
يهدف القانون الجديد إلى إنهاء العقود القديمة التي استمرت لعقود بأسعار إيجارية رمزية، من خلال إصلاح تدريجي يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على البعد الإنساني.
إلغاء القوانين القديمة 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات.
تصنيف المناطق السكنية وتحديد الإيجارات الجديدة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
تطبيق القيم الجديدة بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، مع دفع مستأجر مؤقت 250 جنيه شهريًا، وتقسيط الفروق لاحقًا.
الوحدات غير السكنية: رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة القانونية، مع زيادة سنوية تراكمية 15% بدون تعديل العقود.
حالات الإخلاء الفوري
أجاز القانون للمالك طلب الإخلاء الفوري في حالتين:
إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع.
إذا امتلك المستأجر أو أحد ورثته وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي الحالتين يمكن التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار الإخلاء العاجل.
وحدات بديلة ودعم اجتماعي
يحفظ القانون حق المستأجرين في التقدم بطلب الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) من الدولة، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
يُشكّل القانون خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى إعادة التوازن في سوق الإيجارات، مع حماية الجوانب الإنسانية للمستأجرين، ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية، يبقى السؤال: هل سيصادق الرئيس على القانون ليبدأ تطبيقه تدريجيًا، أم سيبقى الملف معلقًا حتى تشكيل مجلس نواب جديد؟