حبس شقيقين بتهمة الاعتداء على طبيب داخل مستشفى أبوحماد

قررت نيابة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، حبس شقيقين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة تعديهما على طبيب أثناء تأديته عمله داخل مستشفى أبوحماد المركزي، في حادثة أثارت استياء الأوساط الطبية والشعبية بالمركز.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة أبوحماد، يفيد بتعرض أحد أطباء المستشفى لاعتداء بالضرب من جانب اثنين من مرافقي أحد المرضى، أثناء تواجدهما داخل قسم الاستقبال والطوارئ لتوقيع الكشف الطبي على والدهما البالغ من العمر 59 عامًا.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المريض كان قد نُقل إلى المستشفى وهو يعاني من نزيف عقب جلسة غسيل كلوي، وأثناء مباشرة الفريق الطبي للحالة، نشبت مشادة كلامية بين مرافقي المريض، وهما الشقيقان "أحمد. ع" و"محمد. ع"، وطبيب الجراحة بالمستشفى، تطورت إلى اعتداء جسدي عنيف على الطبيب.

أسفر الاعتداء عن إصابة الطبيب بكدمات متفرقة بالوجه والعين، إضافة إلى جرح قطعي في الرأس بطول 10 سنتيمترات، استدعى نقله لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، بينما تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث على الفور.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهمين داخل قسم شرطة أبو حماد، فيما واصلت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت قرارها بحبس المتهمين 4 أيام، مع تكليف الشرطة بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التحذيرات من تكرار حالات الاعتداء على الأطقم الطبية داخل المنشآت الصحية، الأمر الذي قد يهدد بيئة العمل الطبي ويؤثر سلبًا على أداء الفرق الطبية في تقديم الخدمات للمواطنين، وسط مطالبات بضرورة توفير الحماية القانونية والأمنية للعاملين في القطاع الصحي، وتشديد العقوبات على من يعتدون عليهم أثناء تأدية عملهم.

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق شاب أُدين بقتل اثنين من أبناء عمومته، وذلك في قرية البحاروة التابعة لمركز صان الحجر، شمال محافظة الشرقية، بسبب خلافات عائلية قديمة تجددت بين الطرفين.

جاء الحكم الصادر في القضية رقم 8470 لسنة 2024 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 4255 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، خلال الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وبأمانة سر أحمد غريب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر من عام 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لرجلين من أبناء عمومة، مقتولين بطريقة وحشية داخل نطاق القرية، وبالتحري والتحقيق، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شخص يدعى "محمد. ط. د. ع"، يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو أحد أقارب المجني عليهما، وكان قد دخل معهما في خلافات عائلية تطورت إلى مشاحنات وتهديدات متبادلة.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فقد تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه الأول "علي. د. ع. غ" 61 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعد أداة حديدية، وتربص به في طريق يعلمه مسبقًا بمروره منه، وما إن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا على الرأس باستخدام الأداة المعدة سلفًا، مُحدثًا به إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال، قاصدًا بذلك إزهاق روحه.

ولم يتوقف المتهم عند ذلك، بل واصل جريمته البشعة بقتل المجني عليه الثاني "أحمد. ع. ع" 75 عامًا، بالطريقة ذاتها، حيث توجه إلى منزل الضحية الثاني، وطرق بابه متظاهرًا برغبته في التحدث إليه، ثم باغته بضربات متتالية على الرأس باستخدام ذات الأداة الحديدية حتى فارق الحياة.

وجاء في التحقيقات أن المتهم ارتكب الجريمتين بدافع الانتقام بسبب خلافات متراكمة بينه وبين المجني عليهما، وأنه عقد العزم وبيت النية بشكل مسبق على قتلهما، وهو ما أثبتته التحريات وشهادة الشهود، بالإضافة إلى الأدلة الفنية التي عثرت عليها فرق البحث الجنائي.

وبعد تقنين الإجراءات، وبناءً على إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر بجريمته خلال التحقيقات، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت بدورها حبسه احتياطيًا وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة أدلة الثبوت والاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم، وقررت بإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، الحكم بإعدامه شنقًا حتى الموت، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه إراقة الدماء والاعتداء على أرواح الأبرياء.

وقد أثارت الواقعة حالة من الحزن والصدمة في أوساط أهالي قرية البحاروة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لقرار المحكمة، مؤكدين أن القصاص العادل هو السبيل لردع مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.