الجمل: تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% بفضل نمو الصادرات
أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن عجز الميزان التجاري غير النفطي في مصر انخفض بنحو 18% على أساس سنوي، ليسجل 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025. وعزا هذا التراجع إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية، خصوصًا الصناعية منها، إلى أسواق عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية، وعلى رأسها السوق الصينية.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز التجاري إذا ما استمرت خطط الإصلاح الصناعي، والتوسع في برامج دعم الصادرات، وتحفيز القطاع التصديري، مشيرًا إلى أن التحسن الجزئي في سعر صرف الجنيه بالسوق الرسمية أسهم في جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية خارجيًا.
وأوضح الجمل أن الصادرات السلعية غير البترولية شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 17.1% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، حيث بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ما يعكس تسارع وتيرة الأداء التصديري للبلاد.
ورغم هذا النمو، شدد الجمل على أن هناك فرصًا تصديرية غير مستغلة ما زالت قائمة، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا على وجود مجال واسع لتعزيز وجود مصر في الأسواق العالمية.
كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى رفع مساهمة الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفة الوصول بإجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها نحو 118 مليار دولار من الصادرات الصناعية.
