الداخلية تنفذ 61 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
ضبط الخارجين على القانون
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 61260 حكما قضائيا متنوعًا، وذلك على النحو التالى: 159 حكم جناية، و19426 حكم حبس جزئى، و3522 حكم حبس مستأنف، و29520 حكم غرامة، 8633 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتأليف منظمة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
جاء ذلك إلحاقًا ببيان النيابة السابق الصادر بتاريخ 24 إبريل الماضي، حيث كشفت التحقيقات الموسعة عن قيام المتهمين بتكوين عصابة إجرامية يتزعمها عدد منهم، واستيراد كميات ضخمة من المواد الكيميائية الداخلة في تصنيع المخدرات المُخلقة، وتوزيع الأدوار فيما بينهم لتغطية مراحل النشاط الإجرامي كافة، من الجلب والتخزين، مرورًا بالتصنيع، وصولًا إلى الترويج والاتجار.
وأكدت النيابة العامة أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية وكرًا لتخزين المواد وتصنيعها، وقد أسفرت عملية الضبط عن حجز أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة ومكوناتها الخام.
وقد استند قرار الإحالة إلى شهادة 20 شاهدًا، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية دقيقة، شملت محادثات إلكترونية وصورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل التخطيط والتنفيذ للنشاط الإجرامي.
وفي ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة عددًا من الإجراءات الاحترازية، تضمنت التحفظ على أموال المتهمين، وكشف حساباتهم المصرفية، ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم، وإدراج 2 من المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، مع استمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى عن التصدي بحسم وحزم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع، أو التربح من ترويج المواد المخدرة التي تهدد سلامة المواطنين وتدمر بنيان الأسرة والمجتمع.