مدير أمن سوهاج الجديد يشدد على الانضباط وحسن معاملة المواطنين

أجرى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، تفقد خلالها قسم شرطة الكوثر ووحدة مرور الكوثر، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

بدأت الزيارة بتفقد قسم شرطة الكوثر، حيث استقبله قيادات المديرية وعدد من الضباط، واطّلع على جاهزية القوات، ومستوى الانضباط والالتزام داخل القسم، كما استعرض منظومة العمل، ومدى الاستعداد للتعامل مع أي طوارئ أو بلاغات.

وشدد مدير أمن سوهاج الجديد على أهمية حسن معاملة المواطنين، وتسهيل الإجراءات لهم، بما يحقق الأمن ويعزز ثقة المواطن في جهاز الشرطة.

كما تابع اللواء دكتور حسن عبد العزيز الحالة الأمنية في نطاق القسم، ووجّه ببذل أقصى الجهود لضبط الخارجين عن القانون، ورفع معدلات الأداء الأمني، مشيرًا إلى أن جهاز الشرطة مستمر في جهوده لضبط الحالة الأمنية بكافة مراكز المحافظة.

واستكمل مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج جولته بتفقد وحدة مرور الكوثر، حيث تفقد أماكن تقديم الخدمات الجماهيرية، وتابع أعمال استخراج التراخيص وتجديدها، وحرص على الاستماع إلى المواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن مستوى الخدمة.

كما ناقش اللواء دكتور حسن عبد العزيز مع المسئولين بالوحدة سبل تطوير الأداء وتقليل زمن الانتظار، بما يسهم في تقديم خدمات مرورية أكثر كفاءة.

وأكد مساعد الوزير مدير أمن سوهاج في ختام جولته أن زياراته الميدانية تأتي في إطار توجيهات وزارة الداخلية، بضرورة المتابعة المستمرة للوحدات الشرطية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق الانضباط الكامل في الأداء الأمني والإداري، بما يليق بثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية.

وفي سياق آخر أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنح مستأنف جنوب سوهاج، بتأييد حكم أول درجة بحبس زوجة أسبوعا لسرقة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية، وذلك مع إيقاف الحبس فقط لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ النطق بالحكم والمصاريف، والإيقاف حتى لا تنال وبحكم العرف السائد في بلادنا من كرامتها وكرامة أهلها وذويها، وقد تدفعها إلى الانخراط في سبيل غير سوي، على ألا تعود لفعلتها مرة أخرى، ومستندة في إدانتها على أحكام محكمة النقض.

بدأت تفاصيل الواقعة عقب عودة الزوج من دولة خليجية ليكتشف اختفاء زوجته وبعض منقولات المنزل والمصوغات الذهبية الخاصة بها فحاول الزوج التصالح إلا أن أسرة الزوجة رفضت ووقع الطلاق بين الطرفين ورغم تحرير محضر بالواقعة تم حفظه في البداية.

لم يستسلم الزوج، وتقدم بتظلم إلى المحامي العام الذي أمر بإعادة فتح التحقيق وتبين من التحريات وشهادة الشهود أن الزوجة أخذت المنقولات والمصاغ بالفعل على إثر ذلك، تمت إحالتها للمحاكمة في جنحة سرقة وصدر ضدها حكم غيابي بالحبس أسبوعًا.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن السرقة بين الأزواج جريمة يعاقب عليها القانون إذا ثبتت متى تقدم المجني عليه بالشكوى وهو ما حدث في هذه القضية التي تسجل سابقة قضائية فريدة قد تُغير كثيرًا من المواقف الاجتماعية والقانونية المشابهة.