تأجيل محاكمة "ميلانو" المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته في مصرف بالشرقية
قررت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي، وأمانة سر وائل عبد المنعم، تأجيل جلسة محاكمة المتهم «محمود ميلانو»، المتهم بقتل صديقه والتخلص من جثمانه بإلقائه في مياه مصرف بدائرة مركز أبو كبير، إلى جلسة غد الأربعاء، لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين.
وتعود تفاصيل القضية رقم 19734 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 3728 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، إلى شهر أغسطس من العام الماضي، حين تلقى مركز شرطة أبو كبير بلاغًا من «محمد عبد المنعم» 60 عامًا، عامل زراعي، يُفيد بتغيب نجله «عبدالله» 21 عامًا، طالب بكلية الحقوق.
كشفت تحريات المباحث أن وراء الجريمة صديق المجني عليه ويدعى «محمود. ح» 27 عامًا، وشهرته «محمود ميلانو»، صاحب محل أحذية، إذ نشبت بينهما خلافات مالية دفعته للتخطيط لقتل صديقه.
وتبيّن من أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، واستدرجه إلى منزله، وسدد له طعنة قاتلة في العنق باستخدام أداة حادة "ملعقة معدلة"، قبل أن يضع الجثمان داخل جوال بلاستيكي ويلقيه في مصرف مائي بدائرة المركز لإخفاء معالم الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أرشد عن مكان الجثة بعد ضبطه، وأنه حاول تضليل أسرة المجني عليه بكتابة منشورات على "فيسبوك" يدعو فيها لعودته، بينما كان يشاركهم في رحلة البحث عنه.
وفي شهادته، قال والد المجني عليه إن نجله كان شابًا خلوقًا، بارًا بوالديه، وكان يحلم بإكمال دراسته والزواج، موضحًا أن خبر مقتله كان صدمة للعائلة بأكملها.
فيما أكد خاله أن المجني عليه كان مكافحًا ويعمل في محل هواتف بجانب دراسته، وكان قد انتهى من تجهيز شقة الزوجية وكان يستعد لحفل زفافه.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي تنظر القضية.
وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق شاب أُدين بقتل اثنين من أبناء عمومته، وذلك في قرية البحاروة التابعة لمركز صان الحجر، شمال محافظة الشرقية، بسبب خلافات عائلية قديمة تجددت بين الطرفين.
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 8470 لسنة 2024 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 4255 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، خلال الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وبأمانة سر أحمد غريب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر من عام 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لرجلين من أبناء عمومة، مقتولين بطريقة وحشية داخل نطاق القرية. وبالتحري والتحقيق، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شخص يدعى "محمد. ط. د. ع"، يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو أحد أقارب المجني عليهما، وكان قد دخل معهما في خلافات عائلية تطورت إلى مشاحنات وتهديدات متبادلة.
ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فقد تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه الأول "علي. د. ع. غ" 61 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعد أداة حديدية، وتربص به في طريق يعلمه مسبقًا بمروره منه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا على الرأس باستخدام الأداة المعدة سلفًا، مُحدثًا به إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال، قاصدًا بذلك إزهاق روحه.
ولم يتوقف المتهم عند ذلك، بل واصل جريمته البشعة بقتل المجني عليه الثاني "أحمد. ع. ع" 75 عامًا، بالطريقة ذاتها. حيث توجه إلى منزل الضحية الثاني، وطرق بابه متظاهرًا برغبته في التحدث إليه، ثم باغته بضربات متتالية على الرأس باستخدام ذات الأداة الحديدية حتى فارق الحياة.
وجاء في التحقيقات أن المتهم ارتكب الجريمتين بدافع الانتقام بسبب خلافات متراكمة بينه وبين المجني عليهما، وأنه عقد العزم وبيت النية بشكل مسبق على قتلهما، وهو ما أثبتته التحريات وشهادة الشهود، بالإضافة إلى الأدلة الفنية التي عثرت عليها فرق البحث الجنائي.
وبعد تقنين الإجراءات، وبناءً على إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر بجريمته خلال التحقيقات، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت بدورها حبسه احتياطيًا وإحالته إلى محكمة الجنايات.
وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة أدلة الثبوت والاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم، وقررت بإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، الحكم بإعدامه شنقًا حتى الموت، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه إراقة الدماء والاعتداء على أرواح الأبرياء.
وقد أثارت الواقعة حالة من الحزن والصدمة في أوساط أهالي قرية البحاروة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لقرار المحكمة، مؤكدين أن القصاص العادل هو السبيل لردع مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.