غيابات بالجملة في وحدات صحية ومركز شباب.. ومحافظ الشرقية يُحيل المقصرين للتحقيق

في إطار سعيه المتواصل لتطوير منظومة العمل داخل المؤسسات الحكومية وتعزيز الانضباط الوظيفي، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قرارًا بإحالة عدد من العاملين بالمنشآت الخدمية في مركزي فاقوس ومشتول السوق إلى التحقيق، وذلك بعد ثبوت تغيبهم عن مقر عملهم دون إذن أو مبرر قانوني، مما يعد مخالفة إدارية جسيمة تستوجب المساءلة.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي تهاون أو تقصير من قبل العاملين في أداء مهامهم الوظيفية، مشددًا على أهمية الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، والحرص على التواجد في مواقع العمل لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

 وأشار إلى أن تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية يأتي ضمن خطة المحافظة لإرساء مبادئ الانضباط الإداري وتحسين كفاءة أداء العاملين في مختلف القطاعات.

وأوضح الأشموني أن تحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري يعد أحد أهم المحاور التي ترتكز عليها رؤية الدولة في تطوير أداء المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور ورفع مستوى رضا المواطنين عنها.

وفي ضوء توجيهات محافظ الشرقية، شكّل محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، عدة لجان من المتابعة الميدانية للقيام بجولات مفاجئة على عدد من المنشآت الخدمية بمركزي فاقوس ومشتول السوق، بهدف رصد مدى التزام العاملين بتواجدهم داخل مقار عملهم ومتابعة انضباط سير العمل.

وخلال تلك الجولات، كشفت لجان المتابعة عن وجود مخالفات وتجاوزات في عدد من المنشآت، حيث تبين: غياب عدد (12) من العاملين بالوحدة الصحية بقرية الدوامة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، دون تقديم أي أعذار أو طلبات إجازة، كما تم رصد عدم تواجد موظف آخر داخل الوحدة وقت المرور، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل أو الغياب، وعدم تواجد موظف واحد بمقر مركز شباب مشتول السوق التابع لإدارة الشباب بالمدينة، وتبين غيابه عن العمل دون إذن.

 وتم رصد غياب جماعي لعدد (17) من العاملين بالوحدة الصحية بقرية كفر الحاج عمر التابعة أيضًا للإدارة الصحية بفاقوس، وتم إثبات الغياب بشكل رسمي في سجلات المتابعة.

وبناءً على هذه الوقائع، قرر محافظ الشرقية إحالة جميع العاملين غير الملتزمين إلى التحقيق العاجل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكدًا أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وضمان التزام جميع الموظفين بالمعايير الوظيفية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية والجولات المفاجئة، وعدم التهاون مع أي محاولة للإخلال بسير العمل داخل المصالح الحكومية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود من أجل تحقيق تطلعات المواطنين وتقديم خدمات تليق بهم.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل توجه الدولة نحو تعزيز النزاهة الإدارية والشفافية داخل المؤسسات الحكومية، وضمان التزام جميع العاملين بأداء واجباتهم بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الخدمات بالمحافظة.