أزمة قيد الطلاب في المعاهد الأزهرية والمدارس التعليمية مستمرة.. اهدار للمال العام

تظل ظاهرة قيد التلاميذ في المدارس التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وقيدهم في ذات السنة الدراسية في المعاهد الأزهرية، أمرًا غير مقبول، ونحن في عام 2025، في ظل ما تعانيه الدولة من أزمة تكدس تشكو منها المدارس والمعاهد على حد سواء.

بدأت تلك الظاهرة خلال السنوات الماضية في الانتشار والتمدد، مستغلة تهاون المؤسسات التعليمية وتراخي إجراءاتها التنظيمية لكبح جماح بعض أولياء الأمور الذين يسعون لتأمين مستقبل أبنائهم والاختيار بين كليات التعليم الأزهري والتعليم العام.

يقول الدكتور أنور عمارة، معلم على درجة خبير، إن هذه الأزمة تضرب منظومة البيانات والمعلومات التعليمية الحكومية عمومًا في مقتل، لأن معظم البيانات والمعلومات غير دقيقة، والتي يتم من خلالها تحديد نسب الكثافة داخل الفصول واحتياجات المدارس من المعلمين والمباني والكتب الدراسية والتغذية المدرسية، فجميع مستلزمات العملية التعليمية مبنية على معلومات غير دقيقة، وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام.

وأوضح عمارة أن هذه الأزمة، وللأسف، تقضي على مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير فرص متساوية لتعليم مجاني للجميع، كما أنها تتيح فرصًا لبعض التلاميذ بالقيد في مدرسة تابعة للتربية والتعليم وفي معهد أزهري في الوقت ذاته، في حين أن هناك قوائم انتظار أوصلت التلاميذ إلى سن تسع سنوات في انتظار القيد في الصف الأول الابتدائي بالمدرسة أو المعهد.

وذكر عبد الرحيم حافظ أن هذه الظاهرة تُعد إهدارًا للمال العام، لما يترتب عليها من عدم دقة البيانات المتوفرة من ناحية، وتضييع الفرص أمام آلاف التلاميذ وحرمانهم من الالتحاق بالمدارس أو المعاهد الأزهرية في سن مبكر، بدلاً من الانتظار على القوائم لسنوات، فضلاً عن حجم الإهدار في الكتب المدرسية والتغذية وغيرها، وعدم تحديد الاحتياجات الدراسية بدقة.

وتحدث محمد عبد العزيز، موظف وولي أمر، عن ضرورة التصدي لهذه الظاهرة حفاظًا على العملية التعليمية وعدم ترك الأوضاع كما هي، مضيفًا أن بعض الأسر تتعمد فعل هذا الأمر لوضع الخيار أمام أبنائها للالتحاق بكليات التعليم العام أو الأزهر الشريف بعد اجتياز الصف الثالث الثانوي.

وأوضح عبد العزيز أن التلاميذ والطلاب يتغلبون على موعد انعقاد الامتحانات في كافة السنوات الدراسية من خلال حضور بعض الامتحانات، سواء في المعهد أو المدرسة، وتأجيل أخرى للدور الثاني، وهو تحايل تدفع الغالبية ثمنه.واستكمل محمود أحمد، موظف، قائلاً إنه لا يصح، ونحن في عصر الدولة الحديثة ومصر الرقمية، أن تكون هناك مثل هذه الظواهر التي تؤثر على الوطن بشكل عام، مضيفًا أن الطالب ينتهي به المطاف لاختيار أحد النظامين، إما التعليم الأزهري وكلياته أو التعليم العام وجامعاته.