أرز مصري وبسمتي مُطور.. محطة سخا للبحوث تقود ثورة الزراعة المستدامة

تشهد محطة البحوث الزراعية بسخا في كفر الشيخ نشاطًا مكثفًا في مجال تدريب الفلاحين على زراعة أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية، تتميز بتحمّلها لظروف التغيرات المناخية الصعبة مثل ارتفاع درجات الحرارة، قلة المياه، وملوحة التربة، و تأتي هذه المبادرات في إطار حرص محطة البحوث على دعم المزارعين وتزويدهم بأحدث المعارف والتقنيات الزراعية التي تحقق إنتاجًا مستدامًا وجودة عالية.
الظروف البيئية المتغيرة
ومن بين المحاصيل التي ركز عليها التدريب، يحتل الأرز المصري والأرز البسمتي مكانة خاصة، حيث استنبط أساتذة ومعلمو المحطة أصنافًا جديدة قادرة على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، مع تقليل استهلاك المياه ومساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور بسيوني زايد، أستاذ الأرز بقسم بحوث الأرز بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن قسمه يعمل على تطوير أصناف أرز تتطلب كميات أقل من المياه، مع قدرة عالية على الإنتاج وجودة ممتازة، وأضاف أن النظام التدريبي يشتمل على زراعة الأرز على خطوط هوائية، باستخدام أصناف مثل "جيزة 179"، حيث تُزرع البذور جافة على خطوط بفواصل تتراوح بين 60 إلى 70 سم، مع تطبيق أساليب ري وتقنيات تسميد متوازنة تشمل العناصر الأساسية والصغرى، إضافة إلى استخدام مستخلصات الطحالب البحرية والماغنسيوم لتعزيز نمو النبات.
وعن الأرز البسمتي، أكد الدكتور بسيوني أن القسم يطور أصنافًا محلية قادرة على تقليل الاعتماد على الاستيراد، والذي يصل إلى حوالي 250 مليون دولار سنويًا. من أبرز هذه الأصناف "جيزة بسماتي 201" القصير العمر، والذي يُزرع في ظروف نصف جافة مع استهلاك أقل للمياه، ويستهدف الباحثون جذب المستثمرين لإقامة مضارب وحلول صناعية لمعالجة الأرز محليًا بهدف تلبية السوق المصري وتصدير الفائض للخارج.
من جانبها، أعربت مريم محمد سعد، إحدى الفلاحات المستفيدات من التدريب، عن تقديرها للمدارس الحقلية التي تقدمها المحطة، مشيرة إلى أن تعليم هذه الأساليب الجديدة يعود بالنفع الكبير، خصوصًا في ظل ندرة المياه التي تعاني منها محافظات مثل كفر الشيخ التي تقع في نهاية مجرى المصبات المائية.
تُعد هذه الجهود نموذجًا ناجحًا في ربط البحث العلمي بالواقع الزراعي، ودعم صمود الفلاحين أمام تحديات التغير المناخي، مع تحقيق إنتاج زراعي مستدام وفعّال يحقق الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني.