النرويج تُعلن تقديم 20 مليون دولار أمريكي مساعدات للسلطة الفلسطينية

أعلنت دولة النرويج مساء، اليوم الاثنين، عن تقديم 20 مليون دولار أمريكي مساعدات للسلطة الفلسطينية، موضحة على إسرائيل تحويل أموال السلطة الفلسطينية، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، قالت إسبانيا، في بيانها مساء، اليوم الاثنين، إن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة التي يجب أن تدير قطاع غزة، ويجب علينا العمل لنيل الاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين، وعلينا العمل أيضًا من أجل تنفيذ حل الدولتين، وفقًا لقناة العربية.
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال تصريحاته مساء، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف.
وتابع في كلمته بالمؤتمر: "علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعا ملموسا"، مبينًا أن حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين.
وصرح بأن "مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل"، مشيرًا إلى أنهم "أطلقوا زخمًا لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن حل الدولتين فرصة تاريخية للجميع، معربًا عن امتنانه للسعودية وفرنسا على قيادة هذا المؤتمر الذي وصفه بالـ"التاريخي".
وأفاد في كلمته بأن "مؤتمر حل الدولتين يؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم يقف إلى جانبه".
وأكد مصطفى أهمية العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيًا حركة حماس لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.
كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة لحماية الشعب.
وصرح بأنهم مستعدون لتنفيذ كل الالتزامات في غزة، مشددًا على أن السلام هو الطريق الوحيد للمضي قدمًا.
وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة.
ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.
كما يركز المؤتمر خلال أيام انعقاده على الإجراءات العملية لدعم التسوية السلمية بشكل عاجل، ووضع أسس حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يوقف دائرة العنف المستمرة في المنطقة، ويسهم في استقرار أمنها الإقليمي، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ويعيد له حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة.