استثمارات صينية وشراكة تركية تدفع قطاع الغزل والنسيج المصري للنهوض
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الغزل والنسيج تُعد إحدى الركائز التاريخية للاقتصاد المصري، لما لها من دور بارز في دعم التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل على مدار العقود الماضية.
وأوضح أن هذه الصناعة واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل تصاعد المنافسة العالمية وتقادم البنية التحتية للمصانع.
وأشار الفيومي إلى أن جهود تطوير هذا القطاع تسير على قدم وساق، بالتوازي مع خطة الدولة لإصلاح الشركات المملوكة لها، ما يُعد خطوة محورية نحو استعادة مصر لمكانتها الرائدة إقليميًا ودوليًا في هذا المجال الحيوي.
ولفت إلى أن القطاع بات أكثر جذبًا للاستثمارات، في ظل السياسات الحكومية الهادفة لتهيئة بيئة استثمارية مشجعة تقوم على الشراكات الدولية والتكامل الصناعي، بما يدعم التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وفي هذا السياق، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا توقيع عقود لثلاثة مشروعات صينية جديدة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، بإجمالي استثمارات بلغ 52.6 مليون دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأضاف الفيومي أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد نموًا متسارعًا، خاصة في قطاع الغزل والنسيج، في ظل التحديات التي تواجه الصناعة التركية والتغيرات التي طرأت على سلاسل التوريد العالمية، ما جعل من مصر وجهة مفضلة للاستثمارات التركية في هذا المجال.
وأشار إلى أن التقرير الحالي يهدف إلى تقديم قراءة تحليلية لأبرز عوامل جذب الاستثمارات التركية للقطاع في مصر، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصناعة في تركيا، واستشراف مستقبل هذا القطاع في البلدين.
وعلى صعيد الأداء الفعلي، كشف الفيومي أن قطاع الغزل والنسيج المصري سجل نموًا ملحوظًا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 493 مليون دولار، مقارنة بـ461 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 7%، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
ووفقًا للبيانات، جاءت تركيا في صدارة الأسواق المستوردة لصادرات القطاع خلال تلك الفترة، بإجمالي واردات بلغ 206 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 26%، وهو ما يمثل نحو 42% من إجمالي صادرات القطاع، مما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين وفاعلية الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة.
وفيما يتعلق بخطط الدولة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، أوضح الفيومي أن العام الجاري سيشهد تشغيل جميع مصانع المحلة الكبرى، فيما ستدخل مصانع دمياط وكفر الدوار الخدمة اعتبارًا من يوليو الجاري، على أن تعمل كافة المجمعات الصناعية، بما فيها حلوان، بطاقتها الكاملة في عام 2026.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود التسويقية لضمان قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.