الأمن يكشف حقيقة ادعاء تواطؤ رجال الشرطة مع زوجة أحد الأشخاص بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن مقطعي فيديو وادعاء بقيام رجال الشرطة بالتواطؤ مع زوجة أحد الأشخاص ووالدها، ورفضهم تحرير محضر ضدهما بمركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.
الأمن.. كشف حقيقة ادعاء تواطؤ رجال الشرطة مع زوجة أحد الأشخاص بالبحيرة
بالفحص، تبين عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن الواقعة تعود لتاريخ 13 يوليو الجاري، حيث توجهت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كوم حمادة برفقة معاون التنفيذ إلى منزل المدعو (مالك معرض أدوات منزلية – مقيم بدائرة المركز) لتنفيذ قرار صادر من النيابة العامة لصالح زوجته بتسليمها أطفالهما.
وخلال التنفيذ، وقعت مشادة كلامية بين الطرفين، فتم اصطحابهما إلى ديوان المركز، حيث تبادلا الاتهامات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة في حينه. وبمواجهة الشخص المذكور، أقر بادعائه الكاذب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين على خلفية مقطع فيديو، تضمن ادعاء قائد سيارة ومرافقه النفوذ، بعد مشادة مرورية مع إحدى السيدات بالجيزة.
كان قد تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء قيام قائد سيارة بالاصطدام بسيارة إحدى السيدات بمنطقة حدائق أكتوبر، وزعم مرافقه بأن لديه نفوذًا من خلال أحد أقاربه.
بالفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ومرافقه، وتبين أنهما يعملان مصمم جرافيك وعامل، ويقيمان بمحافظة الجيزة.
وبمواجهتهما، أقرا بأن السيدة كانت تقود سيارتها من الجانب الأيمن، وأوشكت على الاصطدام بهما، ما أدى إلى مشادة كلامية، قام على إثرها مرافق قائد السيارة بالادعاء الكاذب بامتلاك نفوذ بهدف ترهيب السيدة، تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
أكدت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات بأسماء مختلفة، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري استكمال التحقيقات في الواقعة.