النيابة العامة تُحيل متهمًا للجنح الاقتصادية لتعدّيه على القيم الأسرية

أمرت النيابة العامة بإحالة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية، لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقائع مفبركة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، في مخالفة صريحة للقيم الأسرية والآداب العامة، وتكديرًا للسلم المجتمعي.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات في الواقعة، بعد رصد المتهم ينشر مقاطع مصورة تحمل محتوى مخلًّا ومنافياً للتقاليد المصرية. وكشفت التحريات الفنية لقطاع الاتصالات بوزارة الداخلية أن المتهم أنشأ حسابات إلكترونية خصيصا لهذا الغرض، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.

وأقرت النيابة العامة بعد فحص الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وجود المقاطع موضوع الاتهام، فيما أقر المتهم خلال استجوابه بارتكاب الجريمة بغرض تحقيق ربح مادي، وثبت حصوله على تلك الأرباح بالفعل.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 يوليو 2025، بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، كما قررت النيابة العامة نسخ صورة من القضية لمباشرة التحقيق في شبهة غسل الأموال المتحصلة من الجريمة، وأصدر النائب العام قرارا بمنع المتهم وزوجته مؤقتا من التصرف في أموالهما.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة كل من يعتدي على القيم الأسرية أو يحقق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على من ينشر الفساد الأخلاقي بين أفراد المجتمع.