بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

ارتفاع الأسهم العالمية بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

الأسهم
الأسهم

 ارتفعت الأسهم العالمية وعزز اليورو قوته اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو، بعد أن عزز اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المعنويات ووفر الوضوح في أسبوع محوري تصدرته اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان.. وفقًا لرويترز.
وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري إطاري مع الاتحاد الأوروبي، وفرضت تعريفات جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، نصف المعدل المهدد، بعد أسبوع من موافقتها على اتفاق تجاري مع اليابان خفض التعريفات الجمركية على واردات السيارات.

الصفقات التجارية الأخيرة مع ترامب ليست تفاوضًا بل هو فن إبرام الصفقات.. فوز كبير للولايات المتحدة

 وتسعى الدول جاهدة لإتمام الصفقات التجارية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس، حيث من المقرر عقد محادثات بين الولايات المتحدة والصين اليوم في ستوكهولم وسط توقعات بتمديد الهدنة بين أكبر اقتصادين لمدة 90 يومًا أخرى.
 وقال الاقتصادي براشانت نيوناها: "فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية، وفرض مشتريات إجبارية من الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية، وعدم فرض أي رسوم جمركية انتقامية من أوروبا، ليس تفاوضًا، بل هو فن إبرام الصفقات، وفي النهاية هو فوز كبير للولايات المتحدة".

 وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وزادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.5%، بينما استقر اليورو عمومًا، مرتفعًا مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والين، وارتفعت العقود الآجلة الأوروبية بنحو 1%.
 وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكي الياباني بعد أن لامس أعلى مستوى له في عام الأسبوع الماضي، في حين انخفض أوسع مؤشر للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان .
 وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27%، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا الذي سجله الأسبوع الماضي.

الرسوم الجمركية البالغة 15% مرتفعة ومخيفة لآمال الكثير في أوروبا ولكنها أفضل من 30%

 ورغم أن كثيرين في أوروبا سوف ينظرون إلى التعريفة الأساسية البالغة 15% باعتبارها مرتفعة للغاية، مقارنة بآمال أوروبا الأولية في تأمين اتفاق صفر مقابل صفر تعريفات، فإنها أفضل من المعدل المهدَّد بنسبة 30%.
 وتوفر الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الوضوح للشركات وتتجنب حربًا تجارية أكبر بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
 وقال توني سيكامور، محلل الاقتصاد: "إذا جمعنا كل هذا معًا، فإن ما رأيناه مع اليابان ومع الاتحاد الأوروبي ومع المحادثات المقرر عقدها في ستوكهولم بين الولايات المتحدة والصين، ينفي حقًا خطر حرب تجارية طويلة الأمد".
لقد تضاءلت أهمية الموعد النهائي للتعريفات الجمركية في أغسطس بشكل كبير".
وارتفع الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه مؤشر على معنويات المخاطرة، بنسبة 0.12% إلى 0.65725 دولار أمريكي في التعاملات المبكرة، ليحوم حول أعلى مستوى في ثمانية أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي.

أسعار الفائدة.. بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان في انتظار

 في أسبوع حافل بالأحداث، سيراقب المستثمرون اجتماعات السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان بالإضافة إلى تقرير التوظيف الشهري في الولايات المتحدة وتقارير الأرباح من شركات عملاقة مثل آبل ، مايكروسوفت وأمازون .

 في حين يُتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، وستكون تصريحات المسؤولين حاسمة للمستثمرين لتقييم مسار أسعار الفائدة، وقد فتحت اتفاقية التجارة مع اليابان الباب أمام بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مجددًا هذا العام.

بنك الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن أي تخفيضات في أسعار الفائدة

 وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي حذرا بشأن أي تخفيضات في أسعار الفائدة، حيث يسعى المسؤولون إلى الحصول على مزيد من البيانات لتحديد ما إذا كانت التعريفات الجمركية تؤدي إلى تفاقم التضخم قبل تخفيف أسعار الفائدة بشكل أكبر.

 ولكن التوترات بين البيت الأبيض والبنك المركزي بشأن السياسة النقدية تصاعدت، مع إدانة ترامب المتكررة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة. 

 وقد أوضح اثنان من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين عينهم ترامب أسباب دعمهما لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ديسمبر هو نقطة البداية المحتملة لخفض أسعار الفائدة

 يتوقع خبراء الاقتصاد في بنك آي إن جي أن يكون شهر ديسمبر هو نقطة البداية المحتملة لخفض أسعار الفائدة، ولكن "قد يكون الخفض بمقدار 50 نقطة أساس، إذا أصبحت الأدلة على ضعف الوظائف ونمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر وضوحًا كما نتوقع".