غرفة الذهب.. تضع خطة لإنقاذ صناعة الفضة في مصر
تعتزم غرفة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إعداد استراتيجية شاملة لإنعاش صناعة الفضة في البلاد، بعد سنوات من التراجع نتيجة الاعتماد المتزايد على المنتجات المستوردة، خصوصًا من الصين وتايلاند وتركيا، ومن المقرر أن تُعرض هذه الاستراتيجية على الجهات المعنية قريبًا.
وقال إيهاب واصف، رئيس الغرفة، إن عددًا كبيرًا من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات جوهرية تهدد استمرار النشاط، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، وهي العنصر الحاسم في هذه الصناعة التي تعتمد بدرجة كبيرة على المهارة اليدوية والدقة.
وأضاف واصف، أن المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة تُعد من أبرز العقبات، حيث تُطرح هذه المنتجات بأسعار منخفضة لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في مأزق كبير.
وأوضح، أن صناعة الفضة تتطلب جهدًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، إذ إن جرام الفضة يعادل نحو 65% من وزن جرام الذهب، وهو ما يعني أن إنتاج القطعة الفضية الواحدة يحتاج إلى وقت وكوادر فنية مدربة بكفاءة عالية.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو تعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتج المصري محل المستورد، مشددًا على أهمية إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، لتقليل تكلفة التشغيل وتمكين الورش من المنافسة.
وأشار واصف إلى أن الصناعة تفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في إنتاج الفضة، وتعتمد بشكل رئيسي على ورش صغيرة ومتوسطة، مما يستدعي التركيز على برامج تدريب وتأهيل الفنيين، إلى جانب المطالبة بتوفير قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 5% أسوة بالمشروعات الصغيرة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن صناعة الفضة في مصر تملك فرصًا واعدة للنمو، لكنها بحاجة إلى دعم حكومي جاد على مستوى التمويل، وتخفيف الأعباء، وتهيئة بيئة مناسبة للتدريب والتوسع الإنتاجي.